خبر: تعذيب بوسائل غير مشروعة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون ا

الإعلام الحربي – وكالات:

 

استنكر مركز الأسرى للدراسات والأبحاث ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من أساليب تعذيب متعددة و من ضغوطات نفسية كبيرة من أجل انتزاع الاعترافات منهم فى سجون الاحتلال  .

 

وأكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك تعذيب ممنهج وبوسائل غير مشروعة دولياً للأسرى فى السجون وبرعاية لجان ومؤسسات وحكومة وسلطة قضائية .

 

وثمن المركز موقف لجنة الأمم المتحدة التى طالبت دولة الاحتلال بوقف التعذيب والممارسات غير اللائقة التى تجري في المعتقل السري 1391، بالإضافة إلى تقديم شرح بشأن السلطة التي منحت صلاحية إقامة هذا المعتقل، كما طالبت اللجنة إسرائيل بالكشف عن وجود مثل هذا المعتقل.

 

وقال المركز أن ما تقوم به إدارة مصلحة السجون هو انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة ، والتهديد الجسدي والنفسي مرفوض دولياً وهذا ينضوي تحت بند المعاملة الإنسانية .

 

وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن استهداف الأسرى الفلسطينيين والعرب من جانب دولة الاحتلال عبر لجان تقترح وحكومة تتبنى وقضاء يشرع ومؤسسة تنفذ يشير لدولة أمنية في تراكيبها وقراراتها ، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال عبر سلطاتها " التشريعية والتنفيذية والقضائية " تجمع على استهداف الأسرى وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والديمقراطية بشكل عام .

 

وأوضح أن الكيان الصهيوني يسوق نفسه كواحة للديمقراطية وحفظ حقوق الإنسان والحريات، الأمر الذي يتناقض كاملا في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون ، الأمر الذي اتضح من خلال تكوين أكثر من لجنة كان آخرها " لجنة فريدمان " لوضع تصور يهدف للتضييق على الأسرى، ومن خلال مصادقة أكثر من حكومة متتابعة على سياسات تأتى فى نفس السياق وكان أقربه مصادقة حكومة أولمرت الواحدة والثلاثين السابقة على بعض المقترحات المقدمة من جهات تهدف للضغط على فصائل المقاومة بعد فشل المفاوضات على شاليط من خلال الضغط على الأسرى وسحب منجزاتهم، ومن خلال مؤسسات أمنية منعت زيارة قطاع غزة لأكثر من عامين تحت مبررات وحجج واهية .

 

وأضاف المركز:"إن المستغرب والمستهجن هو مشاركة السلطة القضائية فى التضييق على الأسرى من خلال محاكم الردع التي تفرق في القضايا بين الأسرى اليهود والعرب على خلفية قومية، ورفض الدعاوى من جانب الأسرى في قضايا الاستئناف والشكاوى وتشريع التعذيب في إسرائيل والذي أدى لاستشهاد أسرى فى التحقيق دون مراجعة الجهات أو الشخصيات التي تسببت بموت أسرى الأمر الذي ضاعف من أعداد الشهداء".

 

وأكد المركز أن هنالك قلق حقيقي وجدي ينتاب أهالي الأسرى في السجون الصهيونية فى ظل التصعيد الذي بدأ به وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتسحاك اهرونوفيتش منذ توليه المنصب في حكومة نتنياهو .

 

وحذر من مغبة استهداف الأسرى فى السجون الصهيونية ، مضيفاً أن هنالك سعى ممنهج من وزارة الأمن الداخلي الصهيوني لمضاعفة تطويق الأسرى ومضايقتهم على كل الصعد .

 

ويعكف مركز الأسرى على إجراء اتصالات حثيثة مع مؤسسات حقوقية وإنسانية معنية بالأسرى للتنسيق معهم فى خطوة داعمة للأسرى والأسيرات ومساندتهن أ وأكدت أن المركز لن يقف صامتاً أمام هذه الانتهاكات  .

 

وطالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي ينتهكها الكيان بحق الأسرى الفلسطينيين ودعا التنظيمات والشخصيات و المؤسسات والمراكز التى تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تفعل دورها بالتزامن مع التصعيد الحاصل في السجون بتوافق مؤسساتى صهيوني داخلي على أكثر من صعيد وبتغطية من أعلى السلطات ، ليعلم العالم حجم العذابات والانتهاكات التي يلاقيها ما يقارب من عشرة آلاف أسير وأسيرة وطفل فى السجون والمعتقلات الصهيونية.

 

 

disqus comments here