الإعلام الحربي – غزة:

دانت مؤسسة مهجة القدس قرار الاحتلال الصهيوني توقيف أربعة محامين كانوا يقدمون خدمات قانونية وإنسانية للأسرى داخل السجون الصهيونية ووجهت لهم تهم تقديم خدمات لها باعتبارها منظمة غير مشروعة تعنى برعاية الأسرى.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها:" إن تلك الخطوة تأتي في ظل هجمة شرسة يتعرض لها أسرانا داخل السجون والمعتقلات الصهيونية بهدف النيل من عزيمتهم وإرادتهم الصلبة في وجه هذه الممارسات التعسفية واللا إنسانية التي تتنافي مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف".

وانتقدت المؤسسة القرار الجائر والمجحف واللا إنساني ضدها, مؤكدةً أنها ترعى شؤون الأسرى وتتابع قضاياهم وتوفر احتياجاتهم واحتياجات ذويهم، وهي تقدم لهم الخدمات القانونية والاجتماعية من أجل التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم وضمان حياة كريمة لذويهم وأطفالهم، وهذا أقل ما يقدم، على طريق ضمان حريتهم جميعاً.

ونوهت إلى أنها ومنذ أنشئت منذ حوالي 5 سنوات كان لها الأثر الطيب على الأسرى وأهاليهم، فقد قدمت خدمات إنسانية بحتة ولم تكن حسب زعم وزير الحرب الصهيوني أيهود باراك في قراره الصادر في 13/06/2010م باعتبارها مؤسسة محظورة.

وتساءلت مهجة القدس كيف تمنع وتحظر مؤسسة حقوقية تعنى بشؤون الأسرى وكيف تشكل خطراً على أمنهم؟!، مستدركة بالقول:" إن هذا ما يثير الضحك ..".

ورأت أن إقرار باراك هذا القانون من شأنه التضييق على الأسرى وشرعنة الانتهاكات والجرائم ضدهم، مما يمنح مقترفيها الحصانة القضائية والغطاء القانوني وفتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيداً منها، وهذا ما يُفسر تزايد الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى في الفترات الأخيرة.

وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية أن يصون ويحمي اتفاقياته ومواثيقه، وأن يضع حداً لانتهاكات وممارسات قوات الاحتلال.

ودعت إلى إرسال تلك المؤسسات بما فيها منظمة الصليب الأحمر الدولي طواقمها ومندوبيها ولجانها وبشكل متواصل للإطلاع عن كثب على الأوضاع الصعبة التي يحياها الأسرى.