الإعلام الحربي _ القدس المحتلة:

تعقد اللجنة الخاصة لتكثيف الاستيطان بالقدس المحتلة التي عينها ما يسمى وزير الداخلية الصهيوني ايلي يشاي قبل نحو شهرين، الأسبوع القادم جلستها الأولى، بغية تحريك مشروع لبناء 4100 وحدة استيطانية جديدة في منطقة شرقي القدس المحتلة، وبخاصة مستوطنات : "رمات شلومو" و"جيلو" و"بسغات زئيف" و"هارحوما".

وأكد المُحامي قيس ناصر المختص في شؤون التخطيط والبناء على خطورة بدء عمل اللجنة، مشيرا إلى أن لجنة تكثيف الاستيطان بالقدس المحتلة، ستقوم في هذه الجلسة بتحريك مجموعة من المخططات الاستيطانية في المدينة.

وأوضح ناصر أن مشروع البناء يتقسم على النحو التالي: مخطط لبناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو" ومخطط لبناء 942 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو"، ومخطط 625 وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف"، ومخطط 940 وحدة سكنية في مستوطنة "هارحوما".

وأضاف أن "الجلسة المشار إليها وما تحمله من المصادقة على أحياء استيطانية جديدة هو تجسيد واضح لقرار الكيان الصهيوني بتاريخ 13/03/2010 القاضي بتعيين لجان خاصة لتحريك كل المخططات الحكومية في القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، والتي تهدف لبناء 200 وحدة سكنية على الأقل في كل خارطة هيكلية، وهو ما يعني كل مخططات الكيان لبناء مستوطنات أو لتوسيع مستوطنات قائمة في لواء القدس".

وقال إنه وحسب "قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة والذي تم بموجبه تعيين وتشكيل لجنة تكثيف الاستيطان في القدس حسب قرار الكيان الصهيوني المذكور فإن هذه اللجنة الجديدة ستقوم بالاجتماع أسبوعيا وبشكل متواصل لإتمام المصادقة على الخرائط الهيكلية التي تحركها الحكومة في القدس المحتلة".

وشدد على أن الأمر لا بد وأن "يزيد من سرعة الاستيطان في القدس بشكل كبير وغير مسبوق على نحو يهدد هوية القدس الشرقية بشكل جذري وكبير".