الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

اتهم مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية سلطات الاحتلال الصهيوني بتصعيد أعمال القتل والتنكيل التي يقترفها المستوطنون ورجال الشرطة بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة خلال مايو/أيار المنصرم.

وأشار المركز في تقرير له اليوم الأحد إلى استشهاد الفتى ميلاد سعيد عياش خلال مواجهات في بلدة سلوان، والمصادقة على مزيد من المخططات الاستيطانية في أنحاء متفرقة من المدينة، وهدم المزيد من المنازل.

وسجل المركز ارتفاعًا في وتيرة الاعتداءات على الأماكن المقدسة، وانتهاكًا لحرية الأفراد في الحركة والتنقل وتجديد أوامر منع السفر لمواطنين كانت صُدرت بحقهم أوامر منع سابقة.

وفي مخيم قلنديا، اعتقلت وحدات من المستعربين التابعين للجيش في 14 أيار الماضي 15 شابًا خلال مواجهات عنيفة شهدها محيط الحاجز العسكري في ذكرى النكبة، كما أصيب عدد من الشبان من حيي الطور وسلوان شرق وجنوب البلدة القديمة، واعتقل 13 آخرين من بلدة العيسوية وجبل المكبر.

وأوضح التقرير أن شهر أيار سجل مزيدًا من التصعيد الصهيوني فيما يتعلق بتعزيز الاستيطان اليهودي في القدس ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المستوطنين قاموا في الثالث من أيار بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة شعفاط، واقتلاع مئات أشجار الزيتون منها، لصالح مستوطنة "ريخس شعفاط"، حيث من المقرر توسيع هذه المستوطنة وبناء عشرات الوحدات الاستيطانية عليها.

ولفت إلى أن الحكومة الصهيونية قررت في 19 أيار إقامة 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي جبل أبو غنيم، وبسغات زئيف جنوب وشمال القدس، كما أقرت بناء 294 مسكنًا ومركزًا تجاريًا في مستوطنتي "بيتار عيليت، وأفرات" جنوب المدينة.

وذكر التقرير أن شهر أيار شهد عودة لسياسة هدم المنازل في القدس، وإرغام أصحابها على هدمها بأيديهم، تحت طائلة الغرامة المالية، ففي 28 من ذات الشهر أرغمت بلدية الاحتلال المواطن محمود عرامين من سكان بئر الرصاص في واد الجوز على هدم منزله بنفسه، بحجة البناء في منطقة خضراء.

 واستعرض المركز قائمة طويلة من الاعتداءات وأعمال التنكيل التي اقترفها مستوطنون وأفراد شرطة صهاينة بحق مدنيين مقدسيين بينهم أطفال ونساء، وعمال كانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم داخل الكيان، وكذلك الاعتداء على الممتلكات الخاصة خلال أيار المنصرم.

ورصدت حدة البحث والتوثيق في مركز القدس خلال أيار مزيدًا من إجراءات التهويد لمدينة القدس، ففي السادس والعشرين من ذات الشهر قدم إلى الكنيست الصهيوني مشروع قانون يحظر استخدام الأسماء العربية لأحياء القدس، ويستبدلها بأسماء عبرية.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الصهيونية صادقت في 26 أيار على خطة لاستثمار نحو 400 مليون شيكل،  لما سمي ب "تعزيز اقتصاد القدس".

في حين سجل خلال أيار مجموعة من الانتهاكات لحقوق الأفراد، خاصة الحق في الإقامة والحركة والتنقل، حيث جددت سلطات الاحتلال أمر الإبعاد عن القدس بحق أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان لمدة أربعة أشهر أخرى، بعد اتهامه بالتحريض على أعمال الاحتجاج التي تشهدها بلدته منذ العام الماضي.