الإعلام الحربي _ وكالات :

أصدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أحدث أرقامها الشهرية التي تتعلق بالممارسة الصهيونية لهدم المنازل والهدم القسري لها في الضفة الغربية المحتلة ، وقد أظهرت تلك الأرقام ارتفاعا قياسيا في عدد الأطفال الذين تعرضوا للتشريد بسبب ذلك الأمر.

وقال سامي مشعشع الناطق الرسمي للأونروا بأن "عمليات الهدم قد تسببت بتشريد 67 طفل في أيار، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن في هذا العام"، مضيفا بقوله "64 من أولئك الأطفال من المنطقة ج وثلاثة من القدس الشرقية".

وبموجب السياسة الصهيونية الجائرة لتقسيم المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يسمح للفلسطينيين بالبناء في مساحة 13% فقط من القدس الشرقية المحتلة وفي مساحة 1% من المنطقة ج في الضفة الغربية ، والتي تعاني أصلا من اكتظاظ في المباني. "يتم منع الفلسطينيين من الحصول على رخص البناء مما يضطرهم إلى البناء بشكل غير قانوني , وهم يعانون بعد ذلك من الإذلال بسبب قيام القوات الصهيونية بتدمير منازلهم أو إجبارهم على هدم بيوتهم بأيديهم وعلى حسابهم الخاص"، يقول مشعشع مضيفا "غالبا ما يشاهد الأطفال مع والديهم منازلهم وهي تتعرض للهدم. إن المنزل هو مكان للسلامة والراحة بالنسبة لمعظم الأطفال في العالم؛ والمنزل الذي يتعرض للهدم هو إشارة إلى مستقبل يتم تدميره".

وتشير أرقام الأونروا بأن 304 شخص بالغ وطفل قد تعرضوا للتشريد أو تضرروا بسبب عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة .

 ويوضح غانيس بالقول بأن "الأرقام العائدة للأشخاص الذين تشردوا والذين تضرروا تشمل أولئك الأشخاص الذين لم يكونوا بالضرورة قد تشردوا بسبب عمليات الهدم، إلا أنهم تضرروا جراء تدمير أحد المرافق الحيوية كتدمير أحد الأنظمة المائية على سبيل المثال"، معقبا بالقول أنه "وبموجب القانون الدولي، فإنه يتوجب على الكيان الصهيوني ضمان أن الأشخاص الذين هم تحت ولايتها يتمتعون بتحقيق حقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك حقهم في السكن والصحة والتعليم والحصول على المياه. إن الأونروا تدعو الكيان الصهيوني لاحترام مسؤولياتها القانونية".