الإعلام الحربي _ بيت لحم:

بعد أكثر من سنة ونصف على تطبيق قانون الاحتياط الجديد، أكدت قيادة الجيش الصهيوني فشل القانون وتأثيراته السلبية على جاهزية واستعداد قوات الاحتياط مطالبة بإعادة القانون القديم الذي يتيح لها استدعاء قوات الاحتياط مرة في العام للقيام بعمل ميداني ومرة أخرى للتدريب وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت احرونوت الناطقة بالعبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

ويشار أن هذا القانون الجديد يتيح للجيش استدعاء كتبية من الاحتياط للقيام بعمليات ميدانية مرة كل ثلاثة سنوات، إضافة إلى مرة أخرى بهدف التدريب.

ونقلت الصحيفة عن ضباط في الجيش الصهيوني برروا طلب إعادة القانون القديم بتزايد التهديدات الأمنية قولهم "إن استدعاء قوات الاحتياط مرة كل ثلاثة سنوات يمس بجاهزية هذه القوات وقدرة جنود الاحتياط على تنفيذ مهامهم العسكرية".

وقال ضابط وصف بالكبير "إن نتيجة تنفيذ الاحتياط مهام عسكرية مرة كل ثلاث سنوات تنطوي على إشكالية ومحل خلاف في الآراء وتخوف من المس بجهوزية القوة قبيل الخروج إلى القتال وهناك حاجة لأن ينفذ جنود الاحتياط مهام عسكرية وخصوصا على ضوء الأحداث الأخيرة عند الحدود في إشارة إلى الأحداث في ذكرى النكبة والنكسة".

وأضاف الضابط الصهيوني أنه عندما يرى قائد الكتيبة جنديه مرة كل ثلاث سنوات أو ست سنوات إذا لم يلب الجندي الاستدعاء في المرة الأولى، فإن القائد سيواجه مشكلة خلال الحرب.

واقر ما يسمى الكنيست الصهيوني عام 2008 قانون الاحتياط الجديد والذي يقلص فترة استدعاء قوات الاحتياط بشكل جوهري ويحصرها بإمكانية استدعائهم مرة كل ثلاث سنوات لأداء مهام ميدانية ومرة أخرى للتدريب فيما دخل هذه القانون حيز التنفيذ عام 2010.