الإعلام الحربي _ وكالات :

أصدر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الصهيونية توجيهاته إلى الجهات العسكرية المختصة بعدم السماح لأي سفينة بالوصول إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

وقالت إذاعة الاحتلال إن أعضاء المجلس استمعوا خلال الجلسة إلى تقارير من ضباط كبار في سلاح البحرية الصهيونية، مشيرة إلى أنه سيُسمح للسفن بتفريغ حمولاتها في ميناء أسدود أو في ميناء العريش المصري لتُنقل إلى غزة براً بعد تفتيشها.

ومن المقرر أن يستأنف المجلس الوزاري مشاوراته صباح اليوم الاثنين برئاسة نتانياهو لمناقشة الاستعدادات لمواجهة قافلة السفن المتجهة إلى قطاع غزة في مسعى لخرق الحصار البحري المفروض عليه.

وأفادت صحيفة "هارتس" العبرية في عددها الصادر اليوم أن مسئولين كبارا في الدوائر الأمنية وممثلي وزارة الخارجية الصهيونية قالوا خلال الجلسة "إنه حسب المعلومات المتوافرة لدى الكيان الصهيوني فلا توجد عناصر إرهابية ضمن النشطاء على السفن المتوقع وصولها".

ورجحت مصادر في سلاح البحرية أن يتراوح عدد السفن المشمولة في القافلة ما بين 6 إلى 10 وعلى ظهرها نحو 500 نشيط. لافتة إلى أنه مع أن التقديرات لا تتحدث عن مقاومة عنيفة من هؤلاء النشطاء فان الجيش الصهيوني لا يستبعد وجود ما يعتبر النواة الصلبة من النشطاء والمقدر عددها ببضع عشرات قد يمارسون القوة.

وكانت قوات الاحتلال قررت في وقت سابق اتخاذ إجراءات عقابية ضد الصحفيين والطواقم الإعلامية التي ستشترك في رحلة أسطول الحرية 2 المقرر انطلاقه إلى قطاع غزة الثلاثاء المقبل.

وقال مدير عام مكتب الصحافة الصهيوني اورن هيلمان في رسالة بعث بها إلى شبكات الإعلام قوله "سيحظر على من يشترك في رحلة السفن دخول الكيان الصهيوني لمدة 10 سنوات وسيتم ضبط عتادهم بالإضافة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات أخرى ضدهم".