الإعلام الحربي _ القدس المحتلة:

من المقرر أن تنظر محكمة العدل العليا الصهيونية الأربعاء في التماسٍ قدمته جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة وجهات أخرى ضد "قانون النكبة".

وجاء في الالتماس أن القانون غير ديمقراطي ويمس بشكل جوهري وخطير بحقوق أساسية للعرب في الكيان الصهيوني من ضمنها حرية التعبير عن الرأي، الحرية السياسية والفنية، الحق بالمساواة، الحق بالكرامة، الحق بالتعليم، الحرية الأكاديمية وحرية المهنة.

 وينظر في الالتماس هيئة قضائية مكونة من رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش والقاضيان ريفلين وناؤور.

قدم الالتماس كل من المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر من "عدالة" والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن.

 وذكرت المؤسسات في التماسها أن الصيغة الفضفاضة والضبابية للقانون تشكل مصدرا للقلق من أن يمس القانون بتمويل الكثير من المؤسسات العامة، ومنها مؤسسات ثقافية، تعليمية وسلطات محلية في جميع أنحاء الكيان الصهيوني.

ويخول "قانون النكبة" الذي سن في شهر آذار 2011، وزير المالية الصهيوني بفرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل من الكيان الصهيوني التي تقيم فعاليات تحيي "يوم النكبة".