الاحتلال يخطط لبناء 60 ألف وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

الأحد 06 نوفمبر 2011

الاعلام الحربي – القدس المحتلة:

 

قالت مصادر إعلامية في الكيان الصهيوني الأحد إن السلطات الصهيونية تخطط لبناء حي استيطاني تعدّه بلدية القدس في الكيان لبناء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية ستقام في مستوطنات القدس والضفة الغربية.

 

وقالت صحيفة معاريف الصهيونية في عددها اليوم إنها حصلت على وثيقة تضمنت تفاصيل مخطط البناء الواسع هذا، الذي تم وضعه على طاولة رئيس بلدية القدس نير بركات الأسبوع الماضي.

 

ووفقا للوثيقة فإن معظم احتياطي الأراضي المخصصة لبناء تلك الوحدات تقع في القدس.

 

وأكدت الصحيفة أن أكثر من 52 ألف وحدة سكنية استيطانية سيتم بناؤها في الضفة، وأن بركات طلب هذا المخطط من أجل حل ضائقة السكن الحاصلة في القدس والتي تسبب هجرة سلبية لليهود الشباب من المدينة.

 

وقالت إنه تمت المصادقة على البدء في بناء 20 ألف وحدة سكنية جديدة في سبعة أحياء داخل مستوطنات القدس الشرقية، على أن يتم بناء ثلاثة آلاف وحدة فقط في القدس الغربية وفقا للوثيقة المنشورة.

 

كذلك يقضي المخطط ببناء ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية أخرى أودع المقاولون خطط بنائها لدى لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس، وأوضحت الصحيفة أن قرابة 23 ألف وحدة سكنية إضافية لا تزال في مراحل التخطيط المختلفة، ووفقا للمخطط فإنه لن يتم بدء العمل في بنائها في المستقبل القريب.

 

يذكر أن الحكومة الصهيونية الأمنية المصغرة وافقت الثلاثاء الماضي على تسريع بناء آلاف المساكن في المستوطنات اليهودية في القدس والضفة الغربية، بعد يوم من قبول عضوية فلسطين في منظمة التربية والعلوم والثقافة في الأمم المتحدة (يونسكو)، الأمر الذي جلب ردودا دولية غاضبة تجاه الكيان.

 

 

 

 وكانت منظمة العفو الدولية دعت الحكومة الصهيونية الخميس الماضي إلى وقف خطط توسيع البناء –الذي وصفته بغير الشرعي- في المستوطنات في الضفة الغربية، وقالت المنظمة إنها دعت مرارا وتكرارا إلى وضع حد فوري لبناء وتوسيع المستوطنات والبنية التحتية ذات العلاقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

واتهمت المنظمة الحكومةَ الصهيونية بانتهاك القانون الدولي بإقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والحفاظ عليها، مشيرة إلى أن تبني دولة محتلة سياسة رسمية لنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة "يرقى إلى جريمة حرب"، ويمكن أن يكون عرضة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.