مسئولان أمريكيان يتوجهان للكيان لمناقشة معاقبة إيران

الخميس 10 نوفمبر 2011

الإعلام الحربي _ القدس المحتلة:

 

من المقرر أن يصل إلى الكيان الصهيوني الأسبوع القادم مسؤولان في الإدارة الأمريكية، وذلك لمناقشة بلورة رزمة عقوبات جديدة ضد إيران وذلك في أعقاب نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ادعى أن إيران تعمل سرا على إنتاج أسلحة نووية.

 

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس" فان المباحثات ستتركز حول الخطة الأمريكية لتجنيد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لمقاطعة البنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى سلسلة عقوبات أخرى.

 

من جهة أخرى أشارت التقديرات الصهيونية إلى أنه في ظل معارضة روسيا والصين، فإنه لا يوجد احتمال بأن يتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

 

ونُقل عن مسئولين صهاينة يعملون في الشأن الإيراني قولهم إن أحد المسئولين الأمريكيين هو نائب وزير المالية لشؤون "الاستخبارات والإرهاب" ديفيد كوهين، ويعتبر أرفع مسئول أمريكي يعمل على الدفع بفرض عقوبات اقتصادية دولية على إيران.

 

ومن المقرر أن يجتمع المسئولان الأمريكيان مع كبار المسئولين في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية ووزارة الخارجية ووزارة الجيش الصهيوني وشعبة الاستخبارات في الجيش و"الموساد" بشكل منفرد.

 

وعلم أن نائب وزير المالية الأمريكية سوف يناقش في الكيان خطة أمريكية لوضع البنك المركزي لإيران ضمن القائمة السوداء للمؤسسات المالية التي يمنع الاتجار معها، وذلك بهدف توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني وضرب استقرار العملية الإيرانية وقدرة النظام الإيراني على إدارة نظام مصرفي.

 

كما علم أن كوهين سيتوجه من الكيان الصهيوني إلى الإمارات لإجراء محادثات مماثلة.

 

 ويذكر في هذا السياق أن كوهين قد أجرى جولة محادثات قبل أسبوع في روما وباريس ولندن وبرلين، ناقش خلالها فرض رزمة عقوبات جديدة على إيران.

 

واوضح موقع هآرتس ان التقديرات الصهيونية اشارت إلى أنه لن يوافق مجلس الأمن على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب معارضة روسيا والصين، كما اشارت التقديرات إلى أن البدائل التي تنوي اعتمادها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي فرض عقوبات على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول غربية أخرى مثل كندا وأستراليا وكورية الجنوبية واليابان، ودول أخرى.

 

وتعتقد الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن مقاطعة هذه الدول للبنك المركزي الإيراني وفرض عقوبات أخرى، مثل تقييد حركة المسئولين الإيرانيين وفرض قيود على شركات الطيران والملاحة الإيرانية سوف يؤدي إلى ضغط شديد متواصل على النظام الإيراني.