الإعلام الحربي _ القدس المحتلة:

قالت صحيفة 'هآرتس' إن حكومة الكيان الصهيوني أجلت نشر تقرير حول ملكية أراضي مستوطنة 'ديرخ ابوت' التي أقيمت على أراض عربية خاصة، وذلك بهدف منع إخلائها.

وذكرت الصحيفة أن البؤرة الاستيطانية أقيمت عام 2001 وتسكن فيها 35 عائلة من المستوطنين، وأشارت إلى أن أصحاب الأرض قدموا عام 2002 التماسا إلى المحكمة الصهيونية للمطالبة بهدم المستوطنة وإعادة الأرض لهم، واتفقوا مع الحكمة على تشكيل طاقم حكومي يقوم بفحص ملكية الأراضي، لكن الطاقم الحكومي لم يكمل عمله.

وكانت حركة السلام الآن قدمت عام 2008 التماسا لهدم المستوطنة، لكن الحكومة الصهيونية أعلنت في المحكمة انه سيتم تشكيل طاقم تحقيق جديد، إلا أن المحكمة ردت الالتماس 'لعدم إكمال التحقيق'.

كما قامت شركات خاصة بإعداد تقارير حول ملكية هذه الأراضي وأقرت أن 60% من المستوطنة مقامة على ارض خاصة، ورغم ذلك فإن الحكومة تماطل وتتهرب من تسليم المحكمة نتائج هذه التقارير.

يُذكر أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن أنه سيتم هدم جميع البؤر الاستيطانية المقامة على ارضي خاصة، إلا انه تراجع عن موقفه وأعلن انه سيحاول شرعنة هذه المستوطنات، لكن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية رفض قرار نتنياهو بشدة.