الإعلام الحربي _ القدس المحتلة:

ينتظر الكنيست الصهيوني جلسات ساخنة في دورته الشتوية التي بدأت الشهر الماضي، وذلك من خلال مسعى أحزاب اليمين الصهيوني بطرح العديد من مشاريع القوانين التي تمس بشكل كبير جوانب "الديمقراطية" في الكيان الصهيوني، وكذلك تحمل موقفا عنصريا واضحا ضد العرب ومنظمات اليسار الصهيوني.

وبحسب مصادر صهيونية فقد بدأت هذه الحملة القديمة الجديدة من خلال طرح العديد من مشاريع القرارات، فقد قررت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات أمس الأحد قانونين ضد الجمعيات ومنظمات اليسار الصهيوني، والتي من خلالها يتم تحديد مبالغ التمويل الخارجي لهذه الجمعيات والمنظمات بما لا يزيد عن 20 ألف دولار، كذلك فرض رقابة مالية على هذه الجمعيات والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، وسيتم طرح مشروع القانونين على الكنيست الصهيونية للتصويت عليهما بعد أن حاز امس على دعم 11 وزيرا ومعارضه 5 وزراء.

وأشارت هذه المصادر إلى انه يجري البحث في مشروع قانون يعزز التدخل الحكومي في تعيين قضاة المحكمة العليا الصهيونية، كذلك قانون بفرض غرامات عالية على وسائل الاعلام الصهيونية التي تتعرض بالقذف والتشهير لشخصات سياسية ووزراء في الحكومة الصهيونية.

هذه الرزمة من مشاريع القوانين دفعت أحزاب المعارضة الصهيونية لمهاجمة نتنياهو وحكومته "التي تحاول كم الافواه للحفاظ على كرسي السلطة" كما وصفت ذلك تسيفي ليفني.

كذلك اعتبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان في الكيان الصهيوني هذه المشاريع بمثابة اصدار حكم الاعدام على "الديمقراطية" في الكيان حال إقرارها من قبل الكنيست الصهيونية، كذلك محاولة من قبل أحزاب اليمين وخاصة نتنياهو لاسترضاء المستوطنين في ادعاءاتهم بأن هذه المنظمات تعمل لمصالح الشعب الفلسطيني، والتي تهدف من خلالها إلى تقييد عمل العديد من هذه المنظمات التي تفضح ممارسات المستوطنين وكذلك الجيش الصهيوني.