الإعلام الحربي _ غزة:
أدان مركز حقوقي فلسطيني يُعنى بشؤون الأسرى ما تقدم به أعضاء من "اليمين الصهيوني" المتطرف بمشروع لسن قوانين عقابية جديدة على الأسرى في سجون الاحتلال، في حال تم أسر جنود صهاينة على أيدٍ فلسطينية.
وذكر مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في بيان صحفي، أن "الكيان الصهيوني أساسًا يعاقب الأسرى دون التهديد بتلك الدعوى، التي لن تعبر إلا عن اختراق القوانين والأعراف العالمية التي لا وجود لها أمام الجرائم التي ترتكب في السجون بحق الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل منع زيارة الأهل والسماح لزيارة الصليب الأحمر الأسرى كل ثلاثة شهور فقط، والحرمان من التعليم الجامعي ومنع إدخال الكتب، وإلغاء كل الامتيازات التي حصل عليها الأسرى، وتحويل الأسير الذي تنتهي مدة محكوميته إلى الاعتقال الإداري.
وأدان المركز دعوة بعض المتطرفين اليهود إلى قتل الأسرى، مؤكدًا على ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي والوقوف أمام هذه التهديدات والدعاوى، والنظر إلى ما يحدث داخل السجن من جرائم ترتكب.
وأشار المركز إلى أن الكيان الصهيوني "تجاوز حدوده أكثر من المعتاد بعد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة وفاء الأحرار، فتزايدت الاعتقالات وحكمت أحكامًا قاسية بحق فلسطينيين بعد تنفيذ الصفقة، لكي لا يتم إدراج أسمائهم ضمن المحررين، ناهيك عن العقوبات والمضايقات التي تمارس بحق الأسرى".
