الإعلام الحربي _ القدس المحتلة:

كشف تقرير حقوق الإنسان في الكيان الصهيوني لعام 2011، عن تدهور وضع الحريات الممنوحة في الكيان في ضوء إقرار قانون يحد من حرية التعبير ويقيد حراك الجمهور في التعبير عن أرائه.

ونشرت هذه المعطيات جمعية حقوق المواطن في الكيان الصهيوني، بمناسبة حلول يوم حقوق الإنسان الدولي، وذلك لإبراز وضع حرية التعبير والديمقراطية داخل إسرائيل والمناطق الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الصهيونية.

وأكدت معطيات التقرير عن وجود تدهور خطير في حرية التعبير والديمقراطية، ظهر في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية التي عمت الكيان نهاية الصيف الماضي.

وجاء في التقرير أن هذا ما تبين من خلال الضوابط والقيود المختلفة التي فرضت على منظمي الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية في الكيان الصهيوني، عبر منع إعطائهم تصاريح للتظاهر، وإخلاء كافة مظاهر الاحتجاج بالقوة، من خلال إزالة خيام الاحتجاج واعتقال المتظاهرين وإلزامهم بالتوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في تظاهرات مستقبلية، وقيام الشرطة الصهيونية وجهاز "الشاباك" باستدعاء نشطاء اجتماعيين وسياسيين من أجل تحذيرهم ومنعهم من التظاهر.

وأكد التقرير على رصد ظاهرة خطيرة جداً، تتمثل في انتشار رجال الشرطة الصهيونية بزي مدني بين المتظاهرين، وأحياناً أخرى يرتدون أقنعة لعدم الكشف عن هويتهم.

كما تطرق التقرير إلى وضع الديمقراطية والحرية التعبير في المناطق الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الصهيونية، مشيراً، إلى قيام السلطات الصهيونية بسلب حرية التعبير من الفلسطينيين بالقوة ، ومنعهم من حق الاحتجاج والتظاهر حتى وإن كان سلمياً، وإضافة إلى استخدام الشرطة لمختلف الوسائل العنيفة في تفريق المتظاهرين الفلسطينيين مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأصوات الصاخبة للعمل على تفريقهم.

كما انتقد التقرير القوانين التي أقرها الكنيست الصهيوني مؤخراً والتي تناولت حرية التعبير والديمقراطية، والأخرى الخاصة بظروف الاعتقال السائدة في السجون الصهيونية وخاصة المتعلقة باعتقال القاصرين والمتسللين الأجانب.