الإعلام الحربي _ القدس المحتلة:

قررت وزارة الجيش الصهيوني تجميد كافة العطاءات والعقود الخاصة بالصفقات الأمنية والعسكرية الجديدة التي أبرمتها لعام 2012، إلى حين صدور قرر رئيس الحكومة بشأن تقليص ميزانيتها.

وحسب صحيفة معاريف الصادرة لهذا اليوم الاثنين، فإن هذا القرار جاء في أعقاب توقعات لدى الوزارة بان قرر التقليص سيكون قاسي وسيطال أنشطة حيوية داخل الجيش والوزارة.

وذكرت الصحيفة أن "اودي شاني" مدير عام وزارة الدفاع أصدر أوامره إلى جميع أقسام وزارة الدفاع بتجميد جميع الصفقات والعقود الجديدة المبرمة مع ممولين خارجين أو محليين خلال عام 2012، وكذلك جميع الطلبيات والمناقصات التي لم تتم المصادقة عليها بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار لن يطبق على كافة الصفقات المبرمة فعلى سبيل المثال لن يسري مفعول القرار على عقد التزود ببطاريات جديدة من منظومة القبة الحديدية المضاد للصواريخ.

كما أمر الجنرال "يائير نافيه" نائب رئيس الأركان جميع وحدات الجيش الصهيوني بالوقف الفوري لجميع الصفقات والمشتريات الخاصة من ميزانيات الجيش، تخوفاً من حجم قرار التقليص.

ونقلت معارف عن مصدر في الجيش قوله، "قبل أن نشاهد الصورة الكاملة لا نستطيع إدارة الميزانية، وقد قرر وقف الصفقات الجديدة كما قرر تجميد التدريبات بما فيها تدريبات قوات الاحتياط".

وأضاف المصدر، "في هذه المرحلة خطة التدريبات لهذا العام لا زالت سارية المفعول ولكن المعركة بين وزارة الجيش والمالية تشتد يوماً بعد يوم، وعلى ضوء الحسم النهائي بشأن ميزانية الجيش والذي سيصدر خلال الأيام القريبة القادمة".

وأوضح المصدر، "أنهم في النظام الأمني يرون أن هناك التزامات تتراوح قيمتها ما بين خمسة إلى سبعة مليار شيكل جرى المصادقة عليها لصالح وزارة الجيش منذ عام 2010 وكان من المفترض أن تنقلها المالية لصالح الجيش وفقاً توصيات لجنة بروديت". 

يشار إلى أن لجنة بروديت شكلت لدراسة ميزانية الدفاع عام 2006 بأمر من رئيس الوزراء السابق  إيهود أولمرت ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع عمير بيرتس ووزير المالية أبراهام هيرشزون.

ويتمثل دور اللجنة بصياغة توصيات مستقلة بالنسبة لحجم ومحتويات هذه الميزانية سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد والتجاوب مع المقتضيات الأمنية المترتبة على ذلك.

كما يجب على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار في إطار توصياتها التداعيات البعيدة المدى للبدائل المختلفة الخاصة بالميزانية من حيث تأثيرها على منعة المرافق الاقتصادية والمجتمع الإسرائيلي.

وترأس هذه اللجنة دافيد بروديت لتضم في عضويتها عدداً من الشخصيات والخبراء العسكريين والاقتصاديين ومن ضمنهم رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس المجلس الوطني للاقتصاد.