الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

تناقش اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الصهيوني الأحد اقتراح قانون شرعنة مستوطنة "مغرون" في الضفة الغربية المحتلة، وسط توقعات بإرجاء الاقتراح بسبب معارضة المستشار القضائي للحكومة "ايهود فانيشتاين" للقانون.

وينص اقتراح القانون الذي قدم بمبادرة أعضاء حزب "إسرائيل بيتنا"، وحظي بموافقة 20 عضو كنيست، على أنه إذا قامت أي مستوطنة على أراض خاصة ومضى علي قيامها أربع سنوات دون أن يقدم صاحب الأرض شكوى بذلك، فلن يتم هدم المباني والنقاط التي أنشأت فوقها وسيتم تعويض صاحب الأرض بالأموال أو أراض بديلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم، عن مصادر من اليمين الصهيوني في الحكومة، أن هذا الإرجاء للقانون سيستخدم في المستقبل كورقة ضغط قوية على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والذي سيضطر في نهاية الأمر للخضوع وشرعنة النقاط الاستيطانية.

وقالت المصادر :" التوقيت الحالي لا يسمح بالمصادقة على القانون بسبب الأحداث العنيفة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، ومهاجمة نشطاء اليمين المتطرف لعناصر الجيش الصهيوني".

وأضافت " نحن نعلم أن الوقت صعب من ناحية الرأي العام ومن ناحية الوضع السياسي"، مشيرة إلى أنه عندما يعود القانون للجنة الوزارية للتشريع من أجل مناقشته نحن نعتقد انه سيكون بالإمكان تمريره أو استخدامه كورقة ضغط على رئيس الحكومة لحل مشكلة النقاط الاستيطانية.