الاعلام الحربي – غزة:

قال الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن قوات الاحتلال الصهيوني نفذت خلال العام 2011 (3312) حالة اعتقال في كافة الأراضي الفلسطينية، وأن (113) منهم أفرج عنهم في إطار صفقة التبادل.

وأوضح فروانة في بيان وصل موقع "الاعلام الحربي" نسخة عنه الاثنين أن العام 2011 يُعتبر العام الأقل من حيث حالات الاعتقال التي سُجلت خلاله منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 .

وأضاف أن متوسط الاعتقالات خلال 2011 كانت (276) حالة اعتقال شهريًا، أي ما معدله تسع حالات يوميًا، مبينًا أن الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، وشملت فئات عمرية مختلفة.

وبيّن أن منسوب الاعتقالات ومنذ العام 2007 يشهد انخفاضًا تدريجيًا واضحًا من حيث الأعداد الإجمالية لحالات الاعتقال، فيما منسوب الاعتقالات خلال الأعوام التي سبقت ذلك كان متعرجًا.

وأشار إلى أنه سُجل خلال العام 2007 (7612) حالة اعتقال بمعدل(21) حالة يوميًا، وفي العام 2008  سُجل(5818) حالة اعتقال بمعدل (16) حالة يوميًا، وفي العام 2009 سُجل ( 5132 ) حالة اعتقال (14) حالة اعتقال يوميًا.

 أما في العام 2010 فقد سُجل خلاله ( 4168) حالة اعتقال ( 11 ) حالة اعتقال يوميًا، ليصل في العام 2011 إلى أدنى الدرجات ويسجل فيه ( 3315) حالة اعتقال بمعدل ( 9 ) حالات يوميًا.

ولفت إلى أنه سُجل خلال يناير (192) حالة اعتقال، و( 225) خلال فبراير، و( 280) خلال مارس، و( 240) خلال ابريل، و(385) خلال مايو، و(260) خلال يونيو، و(275) خلال يوليو، و( 480) خلال أغسطس، و( 276) خلال سبتمبر، و( 245) خلال أكتوبر، و( 225) خلال نوفمبر.

فيما سُجل خلال شهر ديسمبر ( 229) حالة اعتقال وبذلك يصل مجموع حالات الاعتقال خلال العام 2011 إلى (3312) حالة اعتقال.

وأشار إلى أن كافة الاعتقالات خلال العام 2011 كانت من الضفة الغربية والقدس، باستثناء (38) حالة اعتقال من قطاع غزة، بعضهم من الصيادين اعتقلوا في عرض البحر أو مرضى أو مرافقين لمرضى اعتقلوا على معبر بيت حانون.

ورأى فروانة أن الخطورة تكمن في أن تلك الاعتقالات ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية حتى وفقًا لقوانين الاحتلال الظالمة، وإنما أضحت ظاهرة يومية وبدوافع انتقامية ومزاجية وغدت سلوك يومي لكل من يعمل في المؤسسة الأمنية الصهيونية، بالرغم من  حالة الهدوء التي تشهدها الضفة الغربية .

وذكر أن مجمل تلك الاعتقالات كانت تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال وما مُورس بحق المعتقلين وأماكن الاحتجاز ..الخ، و أن جميعها نُفذت بأشكالها التقليدية المتعددة والمتعارف عليها كاقتحام البيوت أو الاختطاف من الشارع ومكان العمل.

وأوضح أن كل من تعرض للاحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وأكد أنه رغم الانخفاض الملحوظ في الاعتقالات، إلا أن الانتهاكات والإجراءات القمعية بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون ومعتقلات الاحتلال قد شهدت تصعيدًا خطيرًا، مما يستدعي التحرك الجاد لنصرة ومساندة الأسرى على كافة الصعد والمستويات.