الإعلام الحربي – القدس المحتلة:       

التزمت نيابة الكيان الصهيوني بالرد حتى موعد أقصاه شهر آب/ أغسطس المقبل على جميع التماسات المواطنين الفلسطينيين، الذين قدموا اعتراضات للمحاكم الصهيونية ضد قرارات الهدم الصادرة بحق بيوتهم، ما يعني إزالة العوائق التي تعترض طريق تنفيذ هذه القرارات وهدم غالبية هذه البيوت، فيما اعتبرت بأنها عملية تسريع لإجراءات الهدم.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الالكتروني الأحد أن جمعية استيطانية تسمى جمعية "رجفيم" وتضع لنفسها هدف الحفاظ على "ممتلكات وأراضي الكيان"، بمعنى السطو على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، كانت قد مارست مؤخرًا ضغوطات قانونية واعلامية على الجهات القضائية، التي لا تنفذ حسب رأيها اجراءات تطبيق قانون التنظيم والبناء في المنطقة "سي" في الضفة الغربية وتتسامح مع ما تصفه البناء غير المرخص من قبل الفلسطينيين.

يشار إلى أن معطيات منظمات الأمم المتحدة كشفت أن قوات الاحتلال هدمت خلال السنة المنصرمة 2011 نحو 500 مبنى فلسطيني في منطقة C وحدها، وأن أكثر من ألف فلسطيني تضرروا من هذه الاجراءات.

وفي جواب لما تسمى وزارة العدل الصهيونية على توجه الجمعية الاستيطانية المذكورة، تبين أنه منذ عام 2008 أصدرت المحكمة العليا الصهيونية أوامر احترازية بمنع إجراءات هدم بيوت فلسطينية في 162 التماسا بعضها يشمل بضعة بيوت.

الجمعية الاستيطانية المذكورة، تدعي أن في بعض هذه الالتماسات أجلت نيابة الدولة ردها على المحكمة أكثر من عشر مرات، الأمر الذي يعطي استمرارية بقاء لهذه البيوت ويكشف عن غياب سياسة حازمة في التعامل مع قضايا الهدم على حد ادعاء، الجمعية الاستيطانية.

يذكر أن من بين المباني التي أعيق تنفيذ أوامر الهدم بحقها 32 مدرسة فلسطينية صدرت ضدها بالكامل، أو ضد أجزاء منها أوامر هدم وحسب معطيات منظمات الامم المتحدة فإن مدرسة في قرية سوسيا هي الحالة الأخيرة في هذه القائمة، حيث تلقت أمر هدم في 24 تشرين ثاني الماضي.

يشار إلى أنه في بعض الحالات هناك خلاف حول موقع البناء، حيث يدعي الكيان الصهيوني أنه يقع في منطقة "سي" بينما يقول الفلسطينيون أنه يقع في المنطقة "بي" التي لا تقع تحت السيطرة الصهيونية الكاملة ومن أبرز هذه الامثلة، مساكن الطلبة التابعة لجامعة جنين وتخدم 1100 طالب وصدر ضدها أمر وقف بناء عام 2010 ومدرسة خربة طنة التي هدمت واعيد بناؤها للمرة الثالثة على التوالي.

ووفق اتفاقيات أوسلوا بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني، تم تقسيم الضفة الغربية لثلاثة مناطق، وهي المنطقة A و تخضع للسيطرة الأمنية والادارية الفلسطينية الكاملة وتبلغ حوالي 18% من مساحة الضفة، والمنطقة B ويقع النظام العام على عاتق السلطة فيما تعود السيطرة الأمنية للاحتلال، والمنطقة C وتخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال وتشكل حوال 61% من مساحة الضفة.