الإعلام الحربي – القدس المحتلة:       

أعلنت وزارة العدل الصهيونية الثلاثاء أنّ وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان سيحضر جلسة استماع لمجموعة من التهم منتصف الشهر الجاري قد تؤدي إلى توجيه تهم جنائية إليه.

وقال ناطق باسم وزارة العدل في تصريحات صحفية إن المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين سيعقد جلسة الاستماع في 17-18 الشهر الجاري حيث سيتسنى لليبرمان وفريقه القانوني فرصة للرد على الادعاءات.

وكان فاينشتاين أعلن في نيسان/أبريل 2011 أنه يفكر في تقديم لائحة اتهام جنائية ضد ليبرمان عقب عقد جلسة استماع.

وقال بيان لوزارة العدل حينذاك إن التهم تتضمن "الاحتيال وخيانة الثقة والحصول على شيء بالخداع وغسيل الأموال والتلاعب بشاهد".

وأوضح أن الادعاءات تتعلق بملايين الدولارات، وتعود إلى الفترة ما بين عامي 2001 و2008 عندما كان ليبرمان عضوا في الكنيست ووزيرا للشؤون الاستراتيجية.

ويعد حزب ليبرمان اليميني المتطرف "إسرائيل بيتنا"، الثالث في الأهمية في الكنيست إذ يشغل 15 مقعدا من أصل 120.

وينفي ليبرمان الذي واجه عددا كبيرا من التحقيقات منذ عام 1996 ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تستهدفه لها دوافع سياسية.

وتعهد في السابق بالتنحي عن منصبيه كوزير وعضو كنيست في حال إدانته، إلا أن آثار ذلك ما زالت غير واضحة للائتلاف الحكومي اليميني.