الإعلام الحربي – القدس المحتلة:       

أفاد تقرير للأمم المتحدة أن "الاحتلال الصهيوني أنشأ منذ عام 1967 ما يقرب من 150 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس، إلى جانب 100 بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون بدون تصاريح رسمية، وأنه يقدرّ مجمل عدد المستوطنين حوالي 500,000 نسمة".

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير لها، السبت 14-1-2012، أنه يوجد ما يزيد عن 500 حاجز داخلي، ومتاريس طرق وغيرها من معيقات الحركة المادية تعيق تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن موقع المستوطنات الصهيونية كان السبب الرئيسي وراء انحراف مسار الجدار عن حدود الأراضي المحتلة عام 1948، حيث عند اكتمال الجدار سيعيش ما يقرب من 80% من المستوطنين في الجانب الغربي (داخل الكيان) من الجدار.

وقال إن الشكاوى المتصلة بعنف المستوطنين التي قدمها الفلسطينيون إلى الشرطة الصهيونية خلال السنوات الست الأخيرة (2005-2010) أُغلق ما يزيد عن 90% منها بدون تقديم أي لائحة اتهام .

وأكد التقرير أن المستوطنات الصهيونية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إذ إنها تخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها.

ولفت إلى أن مصادرة الأراضي من أجل بناء المستوطنات وتوسيعها المستقبلي أدت إلى انكماش الحيزّ المتاح للفلسطينيين من أجل كسب رزقهم وتطوير مساكن ملائمة وبنى تحتية وخدمات أساسية.

وبين أن "القانون المدني الصهيوني ينطبق فعليا على جميع المستوطنين والمستوطنات الموجودة في الضفة المحتلة، وفي المقابل يطُبق القانون العسكري على الفلسطينيين، باستثناء شرق القدس التي تم ضمهـا رسميا للكيان الصهيوني.

وشدد التقرير على أنّ الاستمرار في بناء المستوطنات الصهيونية وتوسيعها واستيلائها على الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من عملية تفتيت الضفة الغربية المتواصلة، بما في ذلك عزل شرق القدس.