فولك: معاملة الاحتلال للأسير عدنان ترقى للتعذيب والمعاملة القاسية

الثلاثاء 21 فبراير 2012

الاعلام الحربي – غزة:

 

انتقد المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك معاملة الحكومة الصهيونية للأسير خضر عدنان، عادًا أنها ترقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

 

وأكد فولك أن هذه المعاملة لا تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وجريمة حرب فقط، بل هي كذلك خاضعة للمحاسبة الجنائية الدولية، بما فيها الاختصاص الدولي.

 

جاء ذلك خلال استعراضه أمام الصحافيين في عمان النتائج الأولية لزيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة على اعتبار أن الكيان الصهيوني أبعده عنه ومنعه من زيارة الضفة الغربية منذ عام 2008.

 

وقال "من المؤسف أن الحكومة الصهيونية تستمر في عدم التعاون مع تفويضي الصادر من مجلس حقوق الإنسان ، وأنها لم تكلف نفسها حتى أن ترد على طلبي للزيارة.

 

ودعا فولك الكيان إلى النظر في حقوق الأسير عدنان على أساس انه أمر طارئ وإطلاق سراحه لأنه لم يشكل أبدًا تهديدًا أمنيًا حقيقيًا له.

 

وأضاف أن وصف اعتقال عدنان بأنه اعتقال إداري هو في حقيقة الأمر اعتقال من دون تهمة أو اعتقال تعسفي ينتهك القانون الدولي، خصوصًا أن دولة الكيان الصهيوني تعتقل حاليًا نحو 300 فلسطيني من دون تهمة.

 

وتعهد بمتابعة كل حالة من حالات الاعتقال التعسفي تلك، ومعالجتها في تقريره المقبل الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، مثلما ينوي متابعة التحقيق في أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين يصل عددهم إلى 4400 أسير.

 

وفي ما يتعلق ببقية الحقوق الفلسطينية، قال فولك إن أحد أهداف مهمته هو التحقيق في وضع اللاجئين الفلسطينيين في ما يتعلق بإنكار  الكيان الصهيوني المستمر لحقهم في تقرير المصير.

 

وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين الذين التقاهم في عمان أكدوا التزامًا لا يتزعزع بحق تقرير المصير وتحقيق حقهم في العودة، و"الأهم من ذلك تعبيرهم عن الاستعداد والرغبة القويين في العيش بسلام إلى جانب الصهاينة".

وعن تقرير المصير، قال فولك إن هذا الحق أساسي وغير قابل للتفاوض، وأنه ليس قضية أرض فقط، لهذا فإن للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسورية الحق ذاته في تقرير المصير مثلهم مثل فلسطينيي غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

 

وأشار إلى الجهود الصهيونية المتزايدة لإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير من خلال توسيع المستوطنات وبناء الجديد منها ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتزايد عنف المستوطنين ووتيرة هدم البيوت الفلسطينية التي بلغت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 80 عملية هدم.