الإعلام الحربي – وكالات:

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المخططات الاستيطانية الصهيونية الجديدة في الضفة الغربية.

وقال المركز في بيان، اليوم، إن الأعمال الاستيطانية في الأراضي المحتلة تشكل جريمة حرب، داعيا المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام الكيان الصهيوني للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

ورأى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما من استمرار تصرف الكيان كدولة فوق القانون، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الصهيوني أقامت يوم أمس حفلا لوضع حجر الأساس لإقامة حي استيطاني جديد يدعى 'مفسيريت أدوميم' في المنطقة المصنفة 'E1'، التي تقع بين مستوطنة 'معاليه أدوميم' ومدينة القدس الشرقية المحتلة.   

وبين المركز أنه يوجد مخطط لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية، وبحسب رئيس بلدية مستوطنة 'معاليه أدوميم' بني كسرائيل، فإن المستوطنة التي يبلغ عدد المستوطنين فيها 37 ألفا، بحاجة إلى 600 وحدة سكنية جديدة سنويا،  

وفي سياق متصل، وقع وزير جيش الاحتلال الصهيوني إيهود باراك، أول أمس، على جزء من مخططات البناء التي أعلن عنها مؤخرا.

وكان المجلس الوزاري المصغر 'السداسي'، عقد جلسة لبحث توزيع الـ 450 ـ 500 وحدة سكنية التي أقرها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم ذاته، حيث تقرر البناء في ست مستوطنات عرف منها: 'هار غيلو' جنوبي مدينة القدس، و'موديعين عيليت' غربي مدينة رام الله، و'أرئيل' شمالي مدينة سلفيت.

وفي السياق نفسه، أعلنت حركة 'السلام الآن' الصهيونية ،أن الحكومة الصهيونية أنهت قبل بضعة أيام التجهيزات لبناء عشرات الوحدات السكنية شمالي منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.

وقالت الحركة 'يجري الحديث عن قرابة 100 وحدة سكنية، كان أقرّها 'وزير الجيش الأسبق عمير بيرتس عام 2006، والوزير الحالي أيهود باراك عام 2008، وواصلتها الحكومة الحالية.   

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الكيان على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات الصهيونية من تلك الأراضي، التي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.  

ودعا المركز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الصهيونية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان.

كما ناشد دول الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الصهيونية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الصهيونية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.