الإعلام الحربي _ رام الله:

أفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الخميس، أن قرار الكيان الصهيوني بشأن الإفراج عن سجناء وبعض الاسرى الفلسطينيين لا يتعلق بإعادة تفعيل قانون "المنهلي" أو "الشليش" في السجون، بل أنه قرار يختص بإعادة تنظيم اوضاع السجون التي شهدت اكتظاظا كبيرا.

وأوضح المحامي جواد نعماوي مدير عام الشؤون القانونية بوزارة شؤون الأسرى أن ما أعلنت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، بشأن قرار إدارة مصلحة السجون الصهيونية إعادة تفعيل العمل بقانون "المنهلي" في جميع السجون غير دقيق.

وأضاف المحامي نعماوي أن القرار الصهيوني لا يشمل سوى عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين، وقال: اتصلت بالأسرى في سجن عوفر الذي في الغالب يتواجد فيه الأسرى الذين قاربت مددهم على الانتهاء، فأكدوا لي إبلاغ 12 أسيرا بالإفراج عنهم وغالبيتهم لم يتبق لانتهاء محكومياتهم سوى أيام قليلة.

وكانت مصلحة السجون الصهيونية قد قررت الإفراج عن 600 سجين من بينهم عدد من الأمنيين فيما يشكل الجنائيون اليهود غالبية هذا العدد، ومن المقرر أن يتم عرض كل سجين على قاض ليصدر أمرا بالافراج عنه مع بقاء المجال مفتوحا للاعتراض على أي قرار بالإفراج.

ويأتي قرار الإفراج عن السجناء بناء على توصية من لجنة الداخلية في الكنيست الصهيونية التي اجتمعت قبل شهر وقررت نتيجة للاكتظاظ في السجون تخفيض عدد المساجين من خلال تنفيذ قانون "الشليش" وهو القانون الذي يسمح لمن امضى ثلثي المدة في السجن أن يُعرض على قاض ليبحث أمر الافراج عنه بعد أن يقرر مدير مصلحة السجون ذلك.

وكانت إدارة مصلحة السجون الصهيونية قد قررت وقف العمل بالمنهلي منذ بداية شهر 8-2011 الماضي وهو قانون يطبق على كافة المساجين يتم بموجبه حسم 14 يوما عن كل عام يمضيه في السجن، وهو ما اجل الإفراج عن مئات الأسرى الذي من المفترض إطلاق سراحهم بعد احتساب هذه المدة.