الإعلام الحربي _ القدس المحتلة:

ناقش الطاقم الخاص الذي يعد مشروع قانون بديل لقانون "تال" في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الصهيونية الاستطلاع الذي جرى في الكيان الصهيوني، والذي اظهر أن ثلثي اليهود يؤيدون حرمان المتدينين من الامتيازات التي يتلقونها في حال رفضهم الخدمة العسكرية أو المدنية.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" الصهيونية فقد بحث الطاقم الخاص اليوم الاثنين هذا الاستطلاع والذي يفتح المجال لسن قانون جديد في الكيان الصهيوني بخصوص الخدمة العسكرية والمدنية لطلاب المعاهد الدينية، وذلك بعد ان رفضت المحكمة العليا الصهيونية تجديد قانون "تال" وإلغائه، والذي كان يسمح لطلبة المدارس والمعاهد الدينية بعدم الانضمام الى صفوف الجيش الصهيوني أو استبدال ذلك بالخدمة المدنية.

ويستند هذا الاستطلاع الى عينة من 500 صهيوني من كافة القطاعات المختلفة، فقد أبدى 68% من اليهود موافقتهم على سحب كافة الامتيازات من المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية أو المدنية، وقد دعم هذا الموقف 82% من جمهور حزب الليكود.

وأضاف الموقع انه يتم بحث قانون جديد لطرحه على الكنيست قبل شهر أب القادم، ومن ضمن ما هو مطروح اليوم عدم استثناء أحد في الكيان الصهيوني من الخدمة العسكرية أو المدنية، حيث يؤيد هذا الخيار وفقا للاستطلاع 52% من اليهود في الكيان، في الوقت الذي أبدى 30% دعمهم لهذا القانون اذا استثنى المتفوقين في المعاهد الدينية، حيث يؤيد 96% من العلمانيين أن يشمل القانون هذا الاستثناء للمتفوقين، في حين يعارض هذا القانون مع الاستثناء 51% من المتدينين ويؤيدونه 49%.

واشار الموقع إلى أن هذا الاستطلاع يعطي صورة عن نظرة الصهاينة لقانون "تال" الذي ألغي بقرار من المحكمة العليا، وكذلك التوجه العام في الكيان الصهيوني اتجاه هذا الموضوع والذي سيسهل على الطاقم الخاص التوصل الى مشروع قانون جديد، خاصة ان 14% من المتدينين أظهروا تأيدهم لقرار المحكمة العليا القاضي بالغاء قانون "تال".