الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

انتقد تقرير لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مساء الاثنين 19-3-2012،، استخدام الجيش الصهيوني للذخيرة الحية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، مبدياً قلقه البالغ من تجاهل الحكومة الصهيونية لمساءلة قواتها عند ارتكابهم جرائم بحق الفلسطينيين.

وذكر التقرير الذي يرصد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من أول ديسمبر كانون الأول 2010م، حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني 2011م ، أن القوات الصهيونية هدمت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حوالي 574 مبنى، منها 203 مبنى سكني مما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 957 فلسطينياً.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الصهيونية ماضية في بناء المزيد من المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، بينما تفرض القيود الصعبة وتمنع إصدار تصاريح البناء للمواطنين الفلسطينيين، معتبرةً ذلك تحدياً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى كونها ممارسات تمييزية صارخة بحق الفلسطينيين.

وندد التقرير بسياسة ازدواجية القانون الصهيوني في التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين، موضحاً أن المستوطنون يحاكمون أمام محاكم مدنية، أما الفلسطينيون فيحاكمون أمام محاكم عسكرية، وهو ما ينتهك القانون في الكيان الصهيوني نفسها، ناهيك عن القوانين الدولية.

وأكد التقرير أن الحصار الصهيوني المفروض على غزة منذ ما يزيد عن الخمس سنوات يؤثر كثيرا على الحالة الإنساينة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة، مبيناً أن عدد العاطلين عن العمل بلغ حوالي 26%.

ودعا التقرير الحكومة الصهيونية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتجنب الاستخدام المفرط للقوة ولمساءلة أفراد قواتها الأمنية، ومنع هجمات المستوطنين الصهاينة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى وقف الممارسات التمييزية بحقهم.

كما ودعا الكيان الصهيوني إلى وقف تشييد الجدار العازل الذي تبنيه داخل الأراضي الفلسطينية، وتفكيك أجزاءه المقامة على الأراضي الفلسطينية.