الإعلام الحربي _ القدس المحتلة:

في أعقاب قرار المحكمة العليا الرافض للحل الوسط بين ممثلي الحكومة الصهيونية ومستوطني النقطة الاستيطانية "ميغرون" والذي اتخذ يوم أمس الأحد، أعلن "روبين ريفلين" رئيس الكنيست أنه سيسمح بعقد جلسة طوارئ لتباحث القضية في الكنيست.

وأفادت صحيفة "هآرتس" على موقعها الالكتروني، أن النقاش سيتضمن طرح قانون لتنظيم النقاط الاستيطانية ومحاولة الحصول على أغلبية مؤيدة لاقتراح القانون بين أعضاء الكنيست، بإجماع خمسة وعشرين عضو كنيست بناء على قانون الكنيست لإقراره. 

يشار إلى أن اقتراح القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي " زبولون أورليف"، ينص على أنه إذا تم إنشاء نقطة استيطانية على أرض ومر عليها أربعة أعوام دون أن يقدم أصحابها شكوى إلى المحكمة فالنقطة لن تزال وإنما فقط يتم تعويضه مالياً أو منح أرض بديلة له بنفس القيمة.   

ونقلت الصحيفة عن رئيس الكنيست قوله :" أنا نتأسف على أن المفاوضات التي استمرت لفترة طويلة دون نتائج، ويتوجب على الحكومة الآن أن تبلور حل لهذه القضية سواء بنقل المساكن المؤقتة أو بطريقة أخرى وقرار المحكمة لم يحسم الوضع بعد".

وأضاف: "حيث أن المحكمة لم ترفض فقط مسار النقل المتوقع وإنما فقط حددت الفترة الزمنية أيضاً وأن هذه الفترة والتي أقرتها المحكمة مقلصة جداً من وجهة نظري، ولكنني أؤمن مع كل هذا أنه ممكن تنفيذ الاتفاق بين الحكومة وبين مستوطني ميغرون".

حزب البيت اليهودي يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال إخلاء مستوطنة "ميغرون"

وفي غضون ذلك أعلن عضو الكنيست زبولون أورليف من حزب البيت اليهودي المفدال، أنه في حال قامت الحكومة الصهيونية بتطبيق قرار محكمة العدل العليا، بإخلاء مستوطنة "ميغرون" فإن ذلك سيدفع حزبه للانسحاب من الائتلاف الحكومي.

وقال أورليف في تعقيبه على قرار محكمة العدل العليا أمس الأحد، إن قضية "ميغرون" هي قضية سياسية وبالتالي لا يحق لمحكمة العدل العليا التدخل في هذه القضية والبت فيها، وطالب أورليف رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، بعقد جلسة خاصة للكنيست العامة حتى قبل عيد الفصح من أجل تسريع شن القانون الذي اقترحه على الكنيست لإضفاء الشرعية القانونية على مستوطنة "ميغرون".

وجاءت أقوال أورليف هذه بعد أن أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن عزم الحكومة احترام قرار محكمة العدل العليا بإخلاء مستوطنة "ميغرون" وتنفيذ القرارات الصادرة بإخلاء هذه المستوطنة منذ العام 2006 عندما اتضح في أول التماس قُدم أن المستوطنة أقيمت خلافا للقانون وعلى أراض فلسطينية خاصة.