الإعلام الحربي – غزة:

تحت عنوان " الاعتقال الإداري وجه آخر للعنصرية الصهيونية " ، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، في غزة، ندوة حقوقية وإعلامية، في خيمة الاعتصام الإسنادية للأسيرة "هناء شلبي" المضربة عن الطعام منذ 42 يوماً.

وأكد جميع الحضور، من أعضاء اللجنة وممثلي الفصائل والمؤسسات والمختصين، على أهمية إسناد الأسرى، في معركة الحرية والكرامة، ومواجهة سياسة الاعتقال الإداري، التي تنتهجها الإدارة الصهيونية.

وقال الباحث المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، خلال كلمته في الندوة: "إن 19 ألف قرار إداري صدر بحق المعتقلين الفلسطينيين، منذ بدء انتفاضة الأقصى، في سبتمبر 2000، ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد الاعتقال الإداري".

وشدد على أن العام 2007 كان الأكثر ارتفاعاً، فقد سجل فيه 3101 قرار إداري، يليه العام 2006 الذي سُجل فيه 2850 قراراً.

وبين أن هذه  القرارات طالت أطفالاً ونساءً وشباناً وشيوخاً، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية، وطالت، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، نوابا في المجلس التشريعي ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.

وأوضح  فروانة أن لجوء سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلالها للضفة الغربية، وقطاع غزة عام 1967، وسارت بشكل متعرج، وتنفذها وفق أوامر عسكرية، دون قرارات قضائية، واستخدمتها كإجراءٍ عقابيٍ واحتجاز إلى ما لا نهاية.

وكشف فروانة أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية، وبشكل استثنائي وفردي, محذراً من استخدامه سلباً، وبشكل جماعي، لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى 'العقاب الجماعي' .