الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

اعتبر تقرير صحافي نشرته "هآرتس" في موقعها على الشبكة اليوم الخميس، أن شبه جزيرة سيناء، التي شكلت على مدار سنوات حكم مبارك، منطقة عازلة منزوعة السلاح و"شريطا" أمنيا فعليا للكيان الصهيوني باتت بعد الثورة وسقوط النظام مصدر قلق أمني للكيان.

وقال التقرير إنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بإدخال سبعة فرق عسكرية لشبه الجزيرة، في سياق حملة عسكرية هي الأكبر من نوعها "للقضاء على الإرهاب" في سيناء إلا أن النشاط الأساسي التجاري للقبائل البدوية في شبه جزيرة سيناء، والمتمثل بتهريب البضائع والأشخاص عبر الحدود والأنفاق لا يزال مستمرا كما هو.

وقال التقرير إن نقاط التفتيش والحواجز العسكرية المصرية موزعة على مواقع مختلفة قبل الوصول إلى سيناء نفسها، بدءا من طريق العريش وحتى قناة السويس، وهي نقاط وحواجز دائمة لكنها حظيت في الفترة الأخيرة بزيادة عدد عناصر الجيش المنتشرين فيها، و يشير التقرير إلى أنه وعلى امتداد 200 كم شمالي القناة يتم إخلاء هذه النقاط في ساعات الليل، ولا يجرؤ الجيش المصري، (على الرغم من نشره لسبع فرق عسكرية في سيناء، زيادة على عدد القوات المسوح انتشارها بحسب معاهدة كامب ديفيد) على نشر جنوده على امتداد الطريق شمالي سيناء خوفا من عمليات واعتداءات قد تقوم بها القبائل البدوية في سيناء.

ويلفت التقرير إلى أن الكيان الصهيوني قد سمح في العام الأخير لمصر أكثر من مرة زيادة عدد القوات العسكرية شمالي سيناء بهدف "تحسين مستوى الأمن قرب الحدود الصهيونية المصرية" إلا أنه يبدو على الرغم من ذلك أن القوات المصرية لا تنتشر في القطاع الجنوبي من سيناء، وتحديدا في المنطقة التي أطلقت منها في الأسبوع الماضي صواريخ غراد باتجاه مدينة إيلات المحتلة وفقا لتقديرات الجيش الصهيوني.

ويدعي التقرير أن المصريين بدلا من نشر القوات في هذه المنطقة، يكتفون بالقول إن الصواريخ لم تطلق من الأراضي المصرية، ناهيك عن أن تعزيز تواجد القوات المصرية في سيناء لم يحل دون تفجير أنبوب الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني للمرة الرابعة عشر هذا الأسبوع.