الاعلام الحربي – القدس المحتلة:

أنشأ جيش الاحتلال الصهيوني وحدة عسكرية خاصة لتطبيق قرارات الهدم والبناء التي تصدرها ما تسمى بـ"دائرة الأراضي الصهيونية" بحق المواطنين البدو الذين يعيشون في النقب جنوبي الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء أن" الوحدة الجديدة التابعة لشرطة الجنوب ستعمل على تطبيق قرارات الإخلاء والهدم بحق المواطنين البدو في منطقة النقب، التي تقرها دائرة الأراضي".

وأشارت إلى أن الوحدة ستعمل على منع عملية البناء التي يقوم بها المواطنون البدو، وستعمل كجزء من مديرية التنسيق في مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، والتي مهمتها تطبيق قانون الأراضي في النقب.

وبحسب الصحيفة، فإن الوحدة ستبدأ عملها في أغسطس المقبل، مبينة أن الشرطة الصهيونية ستعمل على تجنيد العديد من عناصرها في مختلف الأقسام للعمل في داخل الوحدة.

من جانبهم، استنكر العديد من سكان النقب إنشاء الوحدة الجديدة، عادين أنها تشكل إمعانًا في العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب.

ونقلت "هآرتس" عن رئيس مجلس القرى الغير معترف بها في النقب إبراهيم العقيلي قوله "خطة إقامة الوحدة تلقت انتقادات من سكان النقب الذين يعتبرون أن استعمال الشرطة لحل مشكلة الأراضي هو خطوة خاطئة، نحن لا نحتاج للقوة للتوصل إلى اتفاقات بل علينا الجلوس وحل المشكلة من خلال المفاوضات".

وأضاف "نحن لسنا معنيين في المواجهة مع الشرطة، والتي سكون ثمنها باهظ، ولكن الشرطة أخطأت في الماضي عندما استخدمت العنف مما سبب لهم الكراهية والعداء".

وكان الوزير الصهيوني بني بيغن عقد عدة جولات حوارية مع العديد من سكان النقب، في أعقاب توصيات لجنة "غولدمبيرغ" حول تنظيم البناء في القرى البدوية لمعرفة متطلباتهم، إلا أنه وحتى اللحظة لم يستجاب لأي من طلباتهم.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة الصهيونية إلى سحب اقتراح قانون تنظيم بناء البدو في القرى البدوية، عادة أنه تمييز بحق السكان البدو، بالإضافة إلى كونه قانون عنصري.

وينص قانون تنظيم بناء البدو على ترحيل نحو 30 ألف بدوي من بيوتهم في النقب، وتهجيرهم لمناطق جديدة منها الرهط وحواره، مقابل تعويضات مالية ومادية.