المجرم باراك يقترح قانون يمنح الجيش كامل الصلاحيات للتجنيد

الإثنين 30 أبريل 2012

الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

 

أعلنت وزارة الجيش الصهيوني مساء أمس أن وزيرها "ايهود باراك" سيقدم للحكومة اقتراح قانون بديل لقانون التجنيد "تال" وبترتيبات واسعة مع التركيز على أن الجيش هو من يمتلك حق تقرير من سوف يتجند وإلزام المعفين من التجنيد بأداء الخدمة المدينة أو الوطنية لفترة عام كامل.

 

وينص القانون الجديد على تقديم امتيازات ومكافأة للذين يخدمون في صفوف الجيش بشكل تدريجي خلال العاميين الإضافيين للتجنيد وبمستوى الحد الأدنى للأجور وبشكل يسمح لهم بالالتحاق بالتعليم والحصول على مهنة، وفيما يتعلق بالمعفين من التجنيد سيتم إلزامهم بالخدمة المدينة أو الوطنية وسيضطرون للانضمام لسوق العمل.

 

وتعتبر وزارة الجيش أن هذه الترتيبات الواسعة التي يتضمنها القانون الجديد ستكون كفيلة بإنصاف جميع شرائح الجمهور الصهيوني وسيكون عادلاً للجنود الذي يخدمون في الجيش -على حد زعم إعلان الوزارة- .

 

ونقلت صحيفة معاريف صباح اليوم الاثنين عن "ايهود باراك" وزير الجيش قوله :"فقط حل كهذا سيكون منصفاً وسيؤدي إلى حل لهذا الموضوع المهم للكيان لان هناك حاجة لأجيال من الجيش القوى وإنصاف الجنود في جميع دورات التجنيد ودون تمييز".

 

وأضاف باراك: "سيتم إقرار غطاء لحوالي 400 طالب معهد ديني في العام وسنمكنهم من الاستمرار في تلقي تعليم توراتهم"، مشيراً إلى أنه بعد تقديم القانون للقراءة التمهيدية في الكنيست سيعرض للمناقشة من قبل مصادر خاصة من أجل تحقيق أقصى فرصة لخلق تفاهمات مشتركة دون التنازل عن الوجهة والتي تتمثل في تمرير القانون في الدورة الصيفية للكنيست –على حد ذكره-.

 

وفي ذات الشأن قال "موشيه بوغي يعلون" وزير الشؤون الإستراتيجية : "أن الكيان الصهيوني لن يستطيع أن تسمح لنفسها في استمرار مجموعة ليست كبيرة من الجمهور بتحمل العبء لوحدها في الخدمة العسكرية وسوق العمل".

 

وأضاف: "أنا أدعم إلغاء قانون تال والذي يجسد الوضع الذي نعيش فيه اليوم والذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار الطبقة الوسطى العامة الذين يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش".

 

وواصل بقوله : "الإحباط لدى الجمهور مبرر ويلزم بمعالجة أساسية للمشكلة من اجل إحداث تغيير دراماتيكي لتوزيع العبء بين الجمهور وهذا ملزم وممكن".

 

يذكر أنه قبل ثلاثة شهور من الآن كان قد عارض وزير الجيش "باراك" وبشكل علني عزم الحكومة الصهيونية تمديد قانون تال لمدة خمسة أعوم إضافية وقام بدعوة جميع مسئولي وزارة الجيش لمناقشة القانون الذي يثير خلاف بين صفوف الصهاينة.