الاعلام الحربي - القدس المحتلة:

اجمع 160 حارس شخصي صهيوني يعملون في الحكومة الصهيونية عبر شركات تشغيل خاصة الخروج في إضراب مفتوح للمطالبة بتحسين ظروف تشغيلهم، بعد أن كانوا يضربون بشكل منفرد وغير منظم.     

وأفادت صحيفة معارف اليوم الأربعاء أن التطورات في القضية بدأت ومازالت حيث يطالب أكثر من ثمانين حارس شخصي يعملون في الحكومة عبر شركة "ميكود" الصهيونية للحراسة بوقف المس بحقوق عملهم.

وعلمت الصحيفة أن محكمة العمل القطرية منعتهم سابقاً من الخروج في إضراب طالبوا فيه بشكل شخصي، ولكن بعد توحدهم في لجنة عمل منظمة ستقوم نقابة العمال "الهستدروت" بمطالبة المحكمة بالسماح لهم بمواصلة الإضراب.

وحسب ما أعلنته معاريف فان الحراس يدرسون إمكانية تقديم ادعاء بشكل شخصي ضد أشخاص بأعينهم في وزارة المالية من المفترض فيهم مراقبة ظروف تشغيل الحراس في إطار مديرية أنشئت خصيصاً لهذا الغرض.

ووصف مسئول كبير ضالع في الموضوع : "أن الإجماع الكبير بين الحراس يعتبر نقطة تحول في نضالهم، والحراس غير مستعدين لمواصلة الصمت وإذا قرروا القيام بخطوات احتجاجية فعلى حكومة الكيان الصهيوني أن تجيب على كثير من الأسئلة".

من جهتهم يدعى الحراس الشخصين أن شركة "ميكود" للحراسة التي يعملون من خلالها طلبت منهم التوقيع على عقد عمل جديد يتضمن وعد لهم وعدهم برفع أجورهم ولكن جميع حقوقهم الأساسية الاجتماعية التي يستحقونها لم تُشمل في العقد.

وقال أحد الحراس للصحيفة : " أن الحراس اليوم يخرجون في حرب ونحن نرى أن هناك إخلال بقوانين العمل تجاهنا يومياً ونلمس الاستخفاف بنا، فمن ناحية يطبقون علينا إجراءات أمنية كما على رجال مؤسسة الشاباك أو الجيش وبالمقابل يتعاملون مع حقوقنا بإهمال كما لو لم نكن حراس أو كحراس في السوق المركزي ولن نقبل بهذا بعد الآن".

وأوضحت صحيفة معاريف أن المحامي "إيلي بلوم" المستشار القانوني لقطاع الوسط في النقابة (الوطنية) في الكيان الصهيوني أكد أن هناك إجحاف واقع على الحراس من خلال رسالة بعثها لمدير شركة الحراسة "ميكور"، وقال "فيها أن الحراس تم تهديدهم من قبل الشركة، جاء فيه إذا لم يوقعوا على العقود الجديدة سيتم إقالتهم".