الاعلام الحربي – غزة:
كشف عضو لجنة الأسرى المحررين المحرر "طارق عز الدين" كواليس وضع التفاهمات المصرية حول اتفاق إنهاء إضراب الأسرى الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن الاتفاق أنجز بعد كر وفر ومعركة شديدة الوطيس بين الأسرى وسلطات الاحتلال.
وقال عز الدين الذي شارك في وضع هذه التفاهمات التي استند عليها اتفاق إنهاء الإضراب لـ"الإعلام الحربي": "إن الجانب الصهيوني طرح في البداية عرضاً بإبعاد الإداريين إلى الخارج لتلقي العلاج لمدة ثلاثة شهور ومن ثم العودة إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن الجانب المصري طلب من الاحتلال ضمان مكتوب بعودتهم، "ولكنه لم يرد على هذا الطلب، كما أن الأسرى الإداريين رفضوا ذلك".
وأضاف: "كما تم التوصل لاتفاق شفهي من الجانب الصهيوني، بتقليص أعداد الأسرى المعتقلين إدارياً في السجون، بالإضافة إلى أن أي أسير إداري انتهت مدة محكوميته ولا يوجد لائحة اتهام ضده، يتم الإفراج عنه فوراً"، لافتاً إلى أن الأسرى رفضوا إغلاق هذا الملف بحجة أنه نافذة أمن باعتقال (احترازي).
وأكد إن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان شلح، بذل جهوداً حثيثة في سبيل انتزاع حقوقهم، وتابع قضيتهم عن كثب وبشكل مستمر ومتواصل لإنقاذهم، وذلك بشهادة السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية وشخصيات بارزة في حركة حماس".
واعتبر عز الدين هذا الاتفاق "إنجاز كبير"، موضحاً أنه خلال اجتماعهم مع المخابرات المصرية وصلهم خبر بتراجع الجانب الصهيوني عن قراره.
وبيّن أن الجانب الصهيوني عرض على لجنة قيادة الإضراب داخل السجون عرضا آخرا، ينص على الإفراج عن كل أسير إداري إلا إذا حصلت سلطات الاحتلال على معلومات أمنية ضده، واصفاً هذا العرض بـ"باب التفافي للتجديد الإداري".
وقال عز الدين: "إن الجانب الصهيوني رفض تخصيص الأسرى الإداريين الثمانية المضربين باتفاق خاص حتى لا تكرر تجربة الشيخ خضر عدنان"، مشيراً إلى أن الاتفاق حقق عدم التجديد لسبع أسرى إداريين.
وأضاف: "نحن لم نوقع باسم الأسرى، وهم من قرروا ووقعوا، ونحن دعمنا مطالب الأسرى وقراراتهم وكنا على تواصل معهم، وطلبنا من لجنة الإضراب عدم التوقيع حتى توقيع الإداريين"، موضحاً أن الضغوط الدولية التي مورست على الاحتلال جعله يخضع لمطالب الأسرى.
