الاعلام الحربي – القدس المحتلة:

أشارت اللجنة المدنية الصهيونية التي شكلها وزير الجيش الصهيوني ومدير عام الصناعات الحربية لفحص مشروع الدباباة الصهيونية "الميركفاه" وناقلة الجند "نمار"، إلى أنها ستنهي مهمتها إذا لم يكن هناك تغيير على آلية عملها.

وكانت اللجنة قد شُكلت العام الماضي بهدف فحص المشروع من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، وذلك على خلفية الضائقة المالية التي تعاني منها وزارة الجيش، وتُعتبر المركفاه واحدة من افضل الدبابات في العالم ووصلت اليوم الى الجيل الرابع من عمرها وهي تقف على رأس الخدمة الحربية منذ حوالي 30 سنة.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، ان المشروع الصهيوني المتعلق بهذه الدبابة وناقلات الجند هو من اكثر المشاريع العسكرية الاسرائيلية استنزافا وتكلفة لميزانية الجيش، حيث يخصص لهذا المشروع موازنة سنوية تُقدر بحوالي المليار شيكل ويعمل في تصنيعها آلاف العمال الصهاينة وتُشغّل حوالي الـ200 مؤسسة مدنية وعسكرية لصناعتها، إلا انه لم يُباع منها اي دبابة خارج اسرائيل على الرغم من توقع الاوساط الامنية ان يتم تصدير ما يعادل 300 مليون دولار سنويا من هذا المنتوج.

وقالت اوساط امنية للصحيفة :" ان اللجنة تُطالب بمنحها صلاحيات إضافية كشرط لإستئناف عملها".

وفي تعليق لوزارة الجيش على الموضوع قالت "ان اللجنة الاستشارية تم تشكيلها قبل سنة من الآن لإعادة تقييم الموضوع، كون المشروع هو مشروع وطني امني اقتصادي، من اجل إستخلاص العبر من الجدوى وراءه".