الاعلام الحربي – غزة:
كشف تقرير أعدته منظمة "أمنستي" من أجل حقوق الإنسان النقاب عن أن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة ويتعرضون للتعذيب الشديد والتنكيل بهم أثناء التحقيق معهم.
ودعت المنظمة الحكومة الصهيونية لإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو تقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدة ضرورة وقف تام عن استخدام الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن هذا الإجراء وسيلة لقمع نشاطات مشروعة وغير عنيفة.
ووصفت "أمنستي" المعاملة التي يتلقونها الأسرى الإداريين بالقاسية والمهينة وهي تستخدم كوسيلة عقابية على إضرابات عن الطعام أو أعمال احتجاجية أخرى قد قام بها المعتقلون الفلسطينيون خلال الأيام الماضية.
كما وانتقدت المنظمة السياسة الصهيونية تجاه التعامل مع المعتقلين الإداريين كمنع الزيارات عنهم والتي اعتبرت أن عائلة المعتقل تبقى في حيرة من أمرها بالنسبة لظروف الاعتقال ولا تعلم ماذا جرى لهم، داعية الحكومة الصهيونية لاتخاذ قرار بالسماح لذويهم بالزيارة لعشرات المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.
وتعقيبا على هذا التقرير أكدت وزارة العدل أن "الكيان الصهيوني لا يستخدم الاعتقال الإداري إلا بحق أعضاء في الفصائل الفلسطينية كحركة الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبة.
وأشارت إلى انه يتعذر عليها إفشاء معلومات عنهم حتى للجهاز القضائي بسبب كونها سرية، مشددة على أن الكيان الصهيوني لا يلجأ للاعتقال الإداري إلا في حالة الخطر على أمن الجمهور أو أمن المنطقة – حسب ادعائه.
