الاعلام الحربي – غزة:

اعتقل الاحتلال الصهيوني 35 صيادا منذ بداية العام الحالي قبالة شواطئ بحر قطاع غزة.

واكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال نفذ ما يزيد عن 45 اعتداءاً ضد الصيادين ما بين عمليات إطلاق نار على المراكب وتدميرها، وعمليات اعتقال للصيادين والتحقيق معهم، حيث اعتقل الاحتلال خلال تلك الفترة 35 صياداً.

وأوضح المدير الاعلامى للمركز رياض الأشقر بان الاحتلال وضمن سياسته الممنهجة لفرض مزيد من الحصار على قطاع غزة يلاحق الصيادين الفلسطينيين خلال تأدية عملهم في مهنة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، بحجه اقترابهم من الخط الوهمي الذي وضعه الاحتلال في عرض البحر ولا يسمح لأحد باجتيازه، والذي لا يتعدى الثلاثة أميال، وتقوم البوارج الحربية الضخمة بإطلاق النار على مراكب الصيادين الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى استشهاد صيادين ، وإصابة آخرين بجراح ، واحتراق المراكب التي تعتبر مصدر رزقهم الأول ، إضافة إلى اعتقال العشرات منهم وإخضاعهم للتحقيق في مينا أسدود وابتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالعمل مع الاحتلال ضد أبناء شعبهم كعملاء.

ونوه الأشقر إلى التقرير الحقوقي الصادر عن المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والذي كشف عن جزء من ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الصيادين تتمثل في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، وإجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وكل ذلك مخالف للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

ونوه التقرير إلى استهداف صهيوني متواصل لقطاع الصيد البحري في قطاع غزة بصورة ممنهجة أدت إلى إنهاكه وتدميره، محذرا من سياسات صهيونية تعسفية على شاطئ بحر غزة، وخاصة أن "إسرائيل" قلصت المساحة المسموح للصيادين بالتحرك فيها من 10 أميال بحرية من الشاطئ، إلى 6 أميال عقب أسر الجندي جلعاد شاليط، وأخيرا إلى 3 أميال بعد الحرب على غزة التي انتهت في يناير 2009 وحتى الآن.

وطالب مركز أسرى فلسطين المجتمع الدولي بالتحرك الحقيقي لحماية الصيادين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال، والضغط عليه لإجباره على الالتزام بالقانون الدولي الانسانى والاتفاقيات التي وقع عليها، وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة البنود التي تنص على حماية الأشخاص المدنيين.