الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم الأحد، أن نائب المستشار القضائي للحكومة الصهيونية "مايك بلاص"، طالب "لجنة بلاسنير" المخولة لوضع قانون بديل لقانون "تال"، بعدم فرض الخدمة الإجبارية على الشبان من فلسطينيو الـ48 من حملة الجنسية الصهيونية.

وأضاف "بلاص":"أن قانون تال يتعلق بالخدمة العسكرية للشبان اليهود المتدينين ولا يجب أن يطبق على الشبان الفلسطينيون".

وتابع قائلاً:" إن القانون الجديد يتطرق للمتدينين ويشملهم في نصوصه، لكن سيكون من الصعب  فرضه على الشبان الفلسطينيون، وعلى اللجنة أن تحسم ما إذا كانت تريد إيجاد حل لمسألة طلاب المعاهد الدينية فقط، أم أن تحدد نظام أوسع وأشمل يتطرق أيضا إلى مجموعات سكانية أخرى لا تؤدي الخدمة العسكرية في الجيش، بما في ذلك أبناء وبنات فلسطينيو48، والفتيات المتدينات في الوسط اليهودي".

وأوضح "بلاص" بالقول:" هناك فرقا في حالات المجموعات السكانية المختلفة، إذ أن قانون تال يتناول تجنيد المتدينين بالخدمة العسكرية، أما العرب فهم ليسوا مُعرفين قانونيا ضمن هذه الفئة، لأن الكيان لا يقوم باحتسابهم عند إصدار أوامر التجنيد، ويقوم اليوم بالتنازل عن تجنيدهم مسبقا".

وذكرت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تقدم  لجنة "بلاسنر"، التي شكلها رئيس الحكومة الصهيونية "بنيامين نتنياهو"، على خلفية إلغاء قانون "تال" المتعلق بإجبار الشبان المتدينين بالتجند في الجيش الصهيونية، ستقدم توصياتها في مطلع شهر يوليو القادم، تحت عنوان تقاسم العبء.