الإعلام الحربي _ رام الله:

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس إنه جرى تأجيل جلسة المحكمة التي كان مقررة، اليوم الأحد، لبحث طلب النائب العام العسكري، ضد الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة إلى 19-7-2012 لسماع إدعاءات الأطراف بشكل شامل.

وأوضح بولس في بيان صحفي أن النيابة طالبت بإعادة الحكم السابق للأسير أبو حجلة بشكل كامل أي لمدة 25 عاما، والتي قضى منها 9 أعوام قبل أن تشمله صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

وأشار إلى أن النيابة العسكرية تدعي أن الأسير إبراهيم أبو حجلة عاد إلى نشاطاته المحظورة، وبذلك يكون قد نكث بما التزم به قبل الإفراج عنه.

من جهته، أكد الأسير إبراهيم أن هذه الخطوة الصهيونية سياسية ولا يوجد أساس لها، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد وقع على التزام وشروط من أي نوع كانت، وبالتالي لا يمكن أن يكون الادعاء الصهيوني صحيحا.

ورفض المحامي بولس ما قدمه النائب العام من مبررات لاعتقال الأسير أبو حجلة مجددا، مؤكدا أن لجوء النائب العسكري للقرار رقم 1680 والذي أعطت سلطات الاحتلال لذاتها بموجبه صلاحيات إعادة اعتقال الأسرى المحررين بذريعة عدم الالتزام بالشروط الصهيونية، مشيرا إلى أن ذلك أمر في غاية الخطورة من شأنه أن يفرغ عملية التبادل من أي مضمون ومعنى.