الإعلام الحربي _ رام الله :

أجلت المحكمة العسكرية الصهيونية في "عوفر" النظر في قضية الأسير المضرب عن الطعام حسن الصفدي إلى تاريخ سيحدد خلال أسبوعين.

وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس بولس في تصريح الاثنين أن الأسير الصفدي أحضر إلى قاعة المحكمة في سجن عوفر من "عيادة سجن الرملة" التي نقل إليها قبل نحو أسبوعين بعد أن أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام جراء تجديد اعتقاله الإداري لمدة 6 أشهر جديدة.

وبدأ الأسير الصفدي إضرابه الأخير منذ 21 حزيران، احتجاجًا على عدم تنفيذ ما التزمت به النيابة العسكرية بالإفراج عنه يوم 29\6\2012.

وكانت مصلحة السجون قد أعلنت التزامها بالإفراج عن خمسة أسرى إداريين خاضوا إضرابا طويلا عن الطعام حتى ليلة 16\5\2012 .

وبعد اجتماع طويل معهم في "عيادة سجن الرملة" بحضور ممثلين عن الهيئة العليا للإضراب والأمن الصهيوني ومصلحة السجون أوقفوا إضرابهم عن الطعام مقابل وعد بأن يتم الإفراج عنهم مع انتهاء الأوامر التي كانت قائمة في ذلك الوقت.

وأشار المحامي بولس إلى أن النيابة العسكرية الصهيونية وافقت اليوم أن تقوم بإجراء فحص حول الاتفاق بالإفراج عن الأسير الصفدي ليتأكدوا من حقيقة ما جرى في تلك الليلة لاسيما الوعود التي قطعت لحسن الصفدي وزملائه.

وقال بولس إن التنكر للوعود التي أعطيت لخمسة من الأسرى الإداريين هو شأن خطير للغاية ولا يمكن الصمت عنه، فالنيابة العسكرية الصهيونية نفذت وعدها للأسير المحرر ثائر حلاحله ووافقت كذلك على أن تكون فترة الاعتقال الحالية هي الأخيرة بحق الأسير جعفر عز الدين.

وأشار المحامي إلى تنكر الاحتلال لالتزامه في حالة الأسير حسن الصفدي، وذلك في انتظار مصير الأسيران عمر أبو شلال وبلال ذياب.