الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

أوصت لجنة إطلاق سراح السجناء الآمنين في الكيان الصهيوني برئاسة المحامية "إيمي فلومر"، وزير العدل الصهيوني "يعقوب نئمان" بتقليص محكوميات مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الآمنين من الداخل المحتل، والذين أدينوا بقتل صهاينة أو المساعدة في القتل، وحكم عليهم بالمؤبد قبل اتفاق أسلو.

يشار إلى أن اللجنة اجتمعت يوم أمس في سجن "معسي ياهو"، ونقلت توصياتها لوزير العدل الصهيوني والذي بدوره سينظر في المصادقة على توصيات اللجنة أو رفضها، وفي حال موافقته ستنقل التوصيات إلى الرئيس الصهيوني، من أجل المصادقة النهائية عليها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قانوني رفيع قوله: "أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تعديل القانون والذي مرر في الكنيست قبل شهرين"، مضيفاً: "أنه لا يوجد فهم اليوم بوجوب التعامل مع الأسرى العرب القاطنين في الكيان بقبضة حديدية، وانه يجب النظر إليهم بنظرة إنسانية من خلال مساواتهم مع السجناء الآمنين اليهود".

هذا وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن أعضاء اللجنة لم يحددوا المدة التي سيتم العفو عنها، مشيراً إلى أنه من بين الذين تم التوصية بإطلاق سراحهم الأسير "كريم يونس" وهو أقدم أسير فلسطيني أمني، وأيضا سيشمل القرار ابن عمه "ماهر يونس".

يشار إلى أن الأسيرين "يونس" تتهمهما السلطات الصهيونية بقتل الجندي الصهيوني "أبراهام يرمبورغ" عام 1980، وهما من قرية عارة، ومحكومين بالسجن المؤبد منذ عام 1983.

كما أوصت اللجنة بتقصير مدة الحكم الذي يقضيه كلا من الأسير الأمني "وليد دقة" من مدينة باقة الغربية والذي يصل إلى 35 عاماً بعد اتهامه بقتل الجندي "موشي تمام" في عام 1984، والأسير "سمير سرساوي" من قرية أبطن بالقرب من مدينة حيفا ومحكوم لمدة 30 عام، و"رشيد أبو مور" ومحكوم عليه من 30 إلى 35 عاماً، و"إبراهيم أبو مور" من 35 إلى 40 عام، و"ابراهيم بيادسه" ومحكوم عليه من 40 إلى 45 عاماً.