الإعلام الحربي _ رام الله:

دعت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إلى تفعيل التضامن الشعبي مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وطالبت المؤسسة السياسية الفلسطينية بضرورة العمل الجاد والفعَال لإنقاذ حياة المعتقلين الثلاثة أكرم الريخاوي الذي يخوض إضرابا منذ (89 يوما)، وسامر البرق (49 يوما)، وحسن الصفدي (19 يوما) رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وأوضحت 'الضمير'، في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، أن محاميتها منى نداف، تمكنت يوم الخميس الماضي من زيارة المعتقلين الثلاثة في مستشفى سجن الرملة، وصرحت بأن الأسير أكرم الريخاوي كان قد تعرض لمعاملة طبية سيئة في مستشفى 'أساف هاروفيه'، وبأنه يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ ونقص في فيتامينات ب 1 وب 2 وب 12 ونقص في الفولك أسد، وهو يعاني أيضا من ضعف في عضلة القلب.

وقالت المحامية، حسب البيان، إن الأسير حسن الصفدي كان قد عوقب منذ اليوم الأول لإعلانه الإضراب عن الطعام، حيث تم وضعه في الزنازين لمدة 7 أيام، وكان الأسير نقل يوم 27/6 من مجدو إلى عيادة سجن الرملة نتيجة تردي وضعه الصحي، حيث نقص وزنه 8 كغم منذ بداية إضرابه.

أما الأسير الصفدي فأكد للمحامية أن إدارة السجون قد عرضت عليه يوم 4/7 صفقة إبعاد مقابل فك إضرابه وهو ما رفضه وبشدة، مؤكدا استمراره في الإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطلبه بالإفراج الفوري، علما أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 21/6 بعد أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام في السابق وتعهد الاحتلال بالإفراج عنه وعن الأسرى الذين تنتهي أوامر اعتقالهم الإدارية، إلا أن القائد العسكري للأرض المحتلة والمخابرات الصهيونية نقضت الاتفاق لتجدد أمر الاعتقال الإداري للأسير الصفدي لمدة 6 شهور أخرى.

وفي نهاية زيارتها التقت المحامية بكل من الأسيرين سامر البرق المضرب عن الطعام منذ 48 يوما، ومحمود السرسك والذي ينتظر الإفراج عنه يوم 10/7/2012.

وأوضحت 'الضمير'، أنها تؤمن أن إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام واجب إنساني وأخلاقي فردي وجماعي، داعية منظمة التحرير الفلسطينية ببذل أقصى الجهود لتفعيل الضغط الدولي على دولة الاحتلال للالتزام بتفيذ بنود اتفاق انهاء الإضراب عن الطعام، والإفراج عن الأسرى الذين انتهت أوامر اعتقالهم الإدارية.

كما طالبت، في بيانها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة العمل الجاد والفعال على ممارسة الضغط على قوات مصلحة السجون لنقل الأسرى المضربين إلى مستشفى مدني وإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم لضمان إنقاذ حياتهم.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى الإداريين. كما دعت المؤسسات الحقوقية العربية بالعمل على إثارة قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام أمام كافة الهيئات الدبلوماسية واللجان الحقوقية التابعة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومطالبتهم بلعب دور فعَال في حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وطالبت 'الضمير'، في بيانها، منظمة الصحة العالمية بضرورة الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية خاصة لتقف على حقيقة ظروف احتجاز الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة، وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم و خرق بعض الأطباء العاملين فيه لالتزاماتهم الطبية والأخلاقية بموجب بروتوكول طوكيو، داعية إلى ضرورة تفعيل العمل الشعبي المؤازر والمساند لنضال الحركة الأسيرة الفلسطينية ومطالبها العادلة، خاصة الاسرى المضربين عن الطعام.

نبذة الأسرى المضربين

 أكرم عبد الله محمد الريخاوي:                                                              

يبلغ من العمر (39 عاما) من سكان رفح/ قطاع غزة، متزوج وأب لثمانية أبناء وبنات، يحمل شهادة البكالوريوس بالشريعة الإسلامية، اعتقل بتاريخ 7/6/2004، وحكم بالسجن لمدة 9 سنوات، ومنذ اعتقاله وهو موجود بعيادة سجن الرملة نتيجة حالته الصحية حيث يعاني من العديد من الأمراض المزمنة أهمها الأزمة الصدرية، وهشاشة العظام وضعف بالمناعة، كذلك يعاني من كولسترول عالي ومشاكل بالكلى والسكري، وهو مضرب عن الطعام منذ تاريخ 12/4/2012، مطالبا بإعادة النظر بما يسمى محكمة ثلثين المدة التي بمجوبها يعرض الأسير على لجنة خاصة  للنظر بإمكانية الإفراج عنه بعد أن يقضي ثلثين حكمه، حيث رفضت لجنة الثلث الطلب الذي تقدم به أكرم قبل عامين رغم وضعه الصحي السيء، وحاليا تفاقمت أزمته الصحية نتيجة الإضراب وتم ونقل عدة مرات لمستشفى اساف هروفيه.

سامر حلمي عبد اللطيف البرق:

يبلغ من العمر (36 عاما) من سكان قرية جيوش بمحافظة قلقيلية، متزوج وليس لديه أولاد، يحمل شهادة الماجستير بالتحاليل الطبية، وكان يعمل مدرسا قبل اعتقاله. أعتقل بتاريخ11/7/2010 وحول مباشرة للاعتقال الإداري. أعلن الاسير إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 22/5/2012 بعد أن نقضت سلطات الاحتلال الاتفاق مع لجنة الاضراب بتقليل حالات التجديد بالاعتقال الاداري وتقنين هذه السياسة، حيث وبتاريخ 21/5/2012 جدد للاسير أمر الاعتقال الاداري لمدة 3 شهور، وهو مصر على مطلبه بالافراج الفوري لانه معتقل بدون أي تهمة او محاكمة.

 حسن زاهي أسعد الصفدي:

 يبلغ من العمر (34 عاما) أعزب من سكان مدينة نابلس، أعتقل من منزله بتاريخ 29/06/2011، وجدد له أمر الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لمدة 6 شهور من تاريخ 21/6/2012، فأعلن إضرابه عن الطعام في نفس اليوم احتجاجا على نقض الاحتلال للاتفاق الذي وقع مع لجنة الإضراب يوم 14/5/2012 الذي بموجبه يجب أن يتم الإفراج عن الأسرى الإداريين الذين خاضوا الإضراب المفتوح عن الطعام.

كان الصفدي  خاض الإضراب ضد سياسة الاعتقال الاداري من يوم 5/3/2012 وحتى مساء يوم 14/5/2012 مطالبا بالإفراج عنه، عوقب عدة مرات نتيجة خوضه الإضراب عن الطعام، ونقل لعيادة مستشفى سجن الرملة يوم 27/6/2012 نتيجة تردي وضعه الصحي حيث كان ولا يزال يعاني من آثار صحية نتيجة خوضه الإضراب بالمرة السابقة.

عائلة الصفدي ممنوعة من زيارته منذ اعتقاله لأسباب وذرائع أمنية، حاليا يتم مساومة الصفدي على إبعاده مقابل فك الإضراب وهو يرفض وبشدة.