الإعلام الحربي _ رام الله:

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إن النيابة العسكرية تتلكأ بشكل متعمد في إعطاء ردها حول الطلب الذي قدمه نيابة عن الأسير حسن الصفدي بضرورة الإفراج عنه.

وجاء الطلب الذي قدمه بولس امتثالا للاتفاق الذي أبرم بين الاحتلال وخمسة من الأسرى الإداريين الذين كانوا يخوضون إضرابا طويلا عن الطعام "في عيادة سجن الرملة " يوم 16\5\2012.

وعبر الأسير الصفدي المضرب عن الطعام عن إصراره على المضي في إضرابه رغم محاولة الاحتلال وبذرائع وحيل متعددة ثنيه عن موقفه.

وقال الصفدي لمحامي نادي الأسير الذي زاره في مستشفى سجن الرملة الأحد إن السجانين يأتون إلى غرفته ليعلموه بأن الخيارات الثانية التي ستكون أمامه هي الإبعاد أو تجديد أوامر ما لا نهاية في حال استمر بإضرابه عن الطعام.

وأضاف أن" البعض يحاول تثبيط عزيمته وبعضهم يقولون له أن شعبه قد نسيه وأنه يضيع وقته هباءً".

وشدد الصفدي على أن محاولات سجانيه يائسة، مثمنا في الوقت ذاته كل الجهود التي بذلت وتبذل من أجل الإفراج عنه.

وأكد أن الانحناء أمام القرار الجائر بتمديد اعتقاله سيعطي عمليًا الضوء الأخضر للقائمين عليه بأن ينكثوا بوعودهم الأخرى وبالتالي فإن الأسرى جميعا سيدفعون ثمن هذه السياسة.

وأفاد الأسير الصفدي أن إدارة "عيادة سجن الرملة " قامت بنقلته يوم الثلاثاء الماضي إلى مستشفى "أساف هروفيه" بعد أن توقف ليومين عن شرب الماء مما زاد من معاناته وسبب له ذلك أوجاعا ناتجة عن حصى في الكلى استوجبت نقله للمستشفى وبعدها أعيد للرملة.

وفي الرملة، تستمر إدارة السجن باحتجازه في غرفه معزولة دون أن يكون له اتصال مع الأسرى.

وقال المحامي بولس انه وفي حال لم تستجب النيابة العسكرية لطلب الإفراج عن الصفدي واستمرارها بالمطالبة بتثبيت اعتقاله الإداري الجديد لمدة 6 أشهر لن يكون هناك مفر من استدعاء من شارك في تلك الليلة في "عيادة سجن الرملة " ليدلي كل واحد منهم بموقفه حول حقيقة ما جرى.

ومن ضمن الذين سيتم استدعاؤهم أعضاء اللجنة النضالية التي مثلت الأسرى في الإضراب عن الطعام وجميع ضباط الأمن الذين مثلوا طاقم التفاوض الصهيوني.

وقال بولس:" على العالم أن يسمع حقيقة ما جرى مع هؤلاء في تلك الليلة ومن بين هؤلاء الأسرى الخمسة الذين أوقفوا إضرابهم بناءً على ما فهموه من التزام مع انتهاء الأوامر السارية بحقهم ".

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الأسير ثائر حلاحله في الخامس من حزيران الماضي وقد كان واحدا ممن شملهم اتفاق الافراج عن الاداريين، وكذلك كان نصيب الأسير جعفر عز الدين حين وافقت النيابة بالإفراج عنه مع انتهاء أمره.

وبذلك يتبقى من الأسرى الذين حصلوا على تعهد بالإفراج عنهم حسن الصفدي و الأسير بلال ذياب والذي من المفترض أن يفرج عنه في 11 آب القادم ، وكذلك الأسير عمر أبو شلال والذي من المفترض أن ينهي اعتقاله 14\8.