الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

من المقرر أن تصادق الحكومة الصهيونية في جلستها الأسبوعية اليوم على  سلسلة من الضرائب والضربات الاقتصادية التي تهدف إلى إقرار تقليص في ميزانية الدولة للعام 1013 من جهة، ورفع نسبة الضرائب في عدة مجالات من جهة أخرى، من شأنها أن تزيد مدخول الدولة بنحو 13 مليار شيكل.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن هذا التقليص والضرائب يواجه معارضة شديدة من حركة "شاس" التي أعلن وزراؤها عن عزمهم معارضة هذه الخطوات الجديدة. وبحسب الخطة الاقتصادية الجديدة ستربح خزينة الدولة من هذه الخطة بنحو 14.4-15.4 مليار شيكل، في حين ادعى رئيس الحكومة الصهيونية أن الخطوات الاقتصادية الجديدة لن تطال مجالي الصحة وخدمات الرفاه الاجتماعي.

وبحسب الخطة الجديدة فإن رفع الضرائب وتقليص ميزانية الدولة يهدف إلى تقليص العجز المالي المرتقب  في ميزانية الدولة للعام 2012-2013، وضمان اجتياز الكيان الصهيوني للأزمة المالية العالمية. وتشمل الخطة التي سيعرضها نتنياهو على الحكومة اليوم تقليص 700 مليون شيكل في ميزانيات وزارات الحكومة المختلفة، باستثناء وزارات التربية والتعليم، والأمن والرفاه الاجتماعي بنحو 1.2 مليار شيكل.

ولفتت الصحيفة  إلى أنه إلى جانب التقليص المقترح والضرائب التي تعتزم الحكومة رفعها اليوم، فإن خطة الحكومة تتحدث أيضا عن تشريعات قانونية تمكن سلطات الضرائب الحكومية المختلفة من الوصول إلى الحسابات المصرفية للمواطنين بشكل مباشر، وإتاحة المجال أمام هذه السلطات للحجز مباشرة على الحسابات المصرفية للمواطنين، ومصادرة السيارات ومنع المدينين من السفر الى الخارج.

إلى ذلك تنص الخطة على تشريعات لمحاربة ظاهرة ما يسمى "برأس المال الأسود" وهي الدخل الذي لا يقوم أصحابه بدفع الضرائب عنه وإخفائه عن سلطات الدولة الضريبة والمقدر بنحو20  مليار شيكل سنويا.