الإعلام الحربي – القدس المحتلة:
رفضت المحكمة العليا الصهيونية التماسين قدما ضد سياسة المستشار القضائي للحكومة الصهيونية حول فتح تحقيق جنائي ضد جهاز الأمن العام "الشاباك" بتهمة التنكيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ووفقاً لموقع "واللا" الإخباري فإن مجموعة من القضاة الصهاينة انتقدوا تعامل جهاز الشاباك أثناء التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين إلا أنهم أقروا في الوقت ذاته أنه ليس هناك حاجة للبدء في تحقيق بشأن جميع شكاوى التعذيب التي قدمت ضد أفراد الشاباك.
ويشير الموقع إلى أن تلك الالتماسين قدما من قبل عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها "اللجنة ضد التعذيب" إضافة إلى عدد من الفلسطينيين قالوا إنهم تعرضوا للتنكيل والتعذيب من قبل رجال جهاز الشاباك.
وبحسب منظمة "اللجنة ضد التعذيب" فإن الالتماسين عبارة عن شكوى ضد ما يقوم به الشاباك ضد الأسرى الفلسطينيين وكذلك ضد ظروف الاعتقال التي وصفتها بالصعبة في السجون الصهيونية المختلفة في الكيان كما أن التحقيق وبحسب المنظمة يجري بواسطة قيود وفي أوضاع صعبة للغاية، في حين أن جهاز الشاباك يمنع المعتقلين من النوم فضلاً عن التنكيل الجسدي والنفسي أثناء التحقيق.
ويشار إلى أن أكثر من 598 شكوى تعذيب قدمت ضد رجال الشاباك بين العامين 2001-2008م والتي لم يفتح أي تحقيق جنائي ضد محققي الشاباك، في حين ادعت الحكومة الصهيونية أن المخول الرئيسي في فتح مثل تلك التحقيقات هو المستشار القضائي للحكومة والذي لم يأمر حتى اللحظة بفتح أي تحقيق.
