الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن شركات تتحايل على القانون الدولي من خلال دعم أنشطة صهيونية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مد جيش الاحتلال والمغتصبات بأحدث الأنظمة الإلكترونية.

ومن بين تلك الشركات التي كشف عنها تقرير للمنظمة, شركة "أتش بي" (HP) الأميركية لصناعة المعلومات التي تزود نقاط التفتيش الصهيونية المقامة داخل الضفة الغربية المحتلة بنظام "بازل" للعزل رغم أنها تعلم بالانتهاكات التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في تلك النقاط.

وأشار التقرير إلى أن الشركة نفسها زودت البحرية الصهيونية بمعدات مراقبة تستخدم في الحصار الذي يضربه العدو الصهيني على قطاع غزة منذ سنوات, وفي مهاجمة السفن التي تحاول بلوغ القطاع.

وجاء في تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الشركة تعلم أن المستوطنات غير قانونية وغير شرعية, لكنها فتحت مع ذلك مكاتب لها في بعض تلك المغتصبات.

ففي مغتصبة أرئيل في الضفة المحتلة على سبيل المثال, وضعت الشركة نظاما معلوماتيا لتخزين المعلومات ولتسهيل التواصل بين مرافق المغتصبة.

وورد في التقرير أيضا اسم شركة "آفكون" التي تعد من أكبر المجموعات الصناعية في فلسطين المحتلة, ولها فروع في القدس المحتلة وحيفا وبئر السبع. ولاحظ التقرير أن هذه الشركة تحاول التغطية على هويتها الصيونية في تعاملاتها الخارجية.

وقد شرعت هذه الشركة العام الماضي في إقامة نظام أمني لخط حديدي بطول 14 كيلومترا يصل مستوطنات في الضفة المحتلة بمناطق يهودية في الأراضي المحتلة عام 1948 وفقا للمصدر ذاته.