الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية بأن قوات كبيرة من الشرطة الصهيونية" والجيش بدأت صباح اليوم توزيع أوامر إخلاء البؤرة الاستيطانية مغرون.

ووفقاً لموقع المستوطنين فعند سماع المستوطنين من المستوطنات في الضفة الغربية بالأمر بدا يتوافد المئات من المستوطنين نحو البؤرة لمنع الإخلاء

وفي تلك اللحظة العشرات منهم يعتلون أسطح منازل البؤرة رافضين الإخلاء.

وقد طالب وزير الحرب ايهود براك قوات الاحتلال بتطبيق قرار الإخلاء وفقا لقرار محكمة القضاء العليا.

وكانت المحكمة الصهيوني أصدرت الأربعاء الماضي قرارا نهائيا في مسألة إخلاء المستوطنة من السكان دون أن تقرر أيضا تفكيك المستوطنة نفسها.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم إن مجموعة من شبان المستوطنين تطلق على نفسها شباب ميجرون تعتزم بعد إخلاء بيوت المستوطنة الدخول إلى هذه البيوت والتحصن فيها، دون أن يكون بمقدور الحكومة الصهيوني إخراجهم من المكان ما لم يقدم أصحاب هذه البيوت من المستوطنين شكوى للشرطة.

مع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن الجيش يعتزم عدم السماح لهؤلاء بالدخول إلى هذه المباني واستيطانها من جديد.

وكانت الحكومة الصهيونية  وقعت اتفاقا قبل شهور مع  مستوطني "ميجرون" يقضي بنقل البؤرة الاستيطانية من موقعها الحالي المقام على أراض فلسطينية خاصة، مقابل قيام الحكومة الصهيونية بتسريع إجراءات تخطيط وبناء لنقل البؤرة الاستيطانية إلى تلة مجاورة على أن تقام عليها بيوت ثابتة وتحظى باعتراف رسمي من سلطات الاحتلال.

وجاء في الاتفاقية المذكورة : "نحن سكان ميجرون، ودون الانتقاص من إيماننا بحق شعب إسرائيل على أرض الكيان الصهيوني، وبعد تلقي مسودة الطلب الذي قدمته الدولة لمحكمة العدل العليا في ملف 06/8887 بشأن ميجرون، فإننا نطالب الحكومة بتسريع إجراءات التخطيط والبناء في الموقع المعد لبناء بيوتنا الدائمة، كما هو مبين في طلب الدولة، ونعلن أننا سننفذ كل ما هو مطلوب منا وفق هذا الاتفاق، بما في ذاك الامتناع عن إقامة مبان جديدة في الموقع الحالي".

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات بين الحكومة، ممثلة بالوزير بني بيغن، وبين مستوطني ميجرون قد استمرت نصف عام تقريبا، على الرغم من أن الحديث يدور عن بؤرة استيطانية "غير شرعية" ثبت أن المستوطنين أقاومها على أراض فلسطينية بملكية خاصة، فيما طالبت محكمة العدل العليا بإزالة هذه البؤرة الاستيطانية لكونها أقيمت على أراض خاصة.

وبحسب الاتفاقية فإنه سيتم نقل المستوطنة إلى تلة تبعد 2 كم عن الموقع الحالي، كما لن تقوم الحكومة الصهيونية بموجب الاتفاق بإزالة البيوت من المكان إلى أن تبت المحكمة بهوية أصحاب الأرض.