الإعلام الحربي – غزة:
أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن سياسة منع أهالي الأسرى من قرابة الدرجة الأولى من زيارة أبنائهم في السجون في حال تصاعد مستمر بحيث أصبحت القاعدة وليس الاستثناء.
وذكر التقرير:" أنه لا تكاد تخلو أسرة أسير من حالة ما يسمى المنع الأمني والحرمان من الزيارات وبقرار من المخابرات الصهيونية، ويشمل ذلك الوالدين والأبناء والزوجة والأخوات".
وأضاف: "لا يقدم أي تبرير أو تفسير قانوني لهذه السياسة في منع أهل الأسير من الزيارات وخاصة الأمهات والآباء والأطفال الصغار".
وأشار التقرير إلى أن "أنه من بين 4200 أسير من سكان الضفة والقدس والداخل الفلسطيني، يوجد 1800 حالة ممنوعة من الزيارات، ولا تحصل على تصاريح بموجب ذلك، وأن هذا شمل آباء وأمهات مسنين تزيد أعمارهم عن الـ 70 عاما، وأن بعض أهالي الأسرى لم ير ابنه الأسير منذ أكثر من 5 سنوات".
وأضاف: "الآلية المعمول بها في موضوع الزيارات تتم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والتي تشرف على نقل أهالي الأسرى للسجون وتقوم بتولي احضار التصاريح من الجانب الصهيوني، ولوحظ في السنوات الأخيرة، أن إسرائيل وتحت الضغط أصدرت تصاريح لوالد أو والدة الاسير مرة واحدة كل 6 شهور أو سنة، وبعد انتهاء مدة التصريح يتوجب عليهما التقدم بطلب جديد".
ودعا الأسير احمد عوض كميل، من قباطية "إلى التحرك لوضع حد لهذه السياسة المخالفة لاتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والتي تلزم الكيان الصهيوني بترتيب زيارات منتظمة لأهالي الأسرى لأبنائهم بالسجون".
وطالب كميل، باتخاذ موقف واضح والتوجه بشكوى إلى الجهات القضائية الدولية بهذا الخصوص، قائلا إن "كثيرا من أقارب الأسرى وخاصة الوالدين قد توفوا دون أن يسمح لهم برؤية ابنهم القابع في السجن".
وقال الاسير ميسرة زهير قزمار، من قلقيلية، إن "إدارة السجون نكثت بالتزامها مع الأسرى خلال الإضراب الأخير عندما وافقت على السماح لذوي الأسير من قرابة درجة أولى بالزيارات وإنهاء قضية الممنوعين".
ويصف تقرير وزارة الأسرى سياسة منع الزيارات بأنها سياسة تعذيب متعمدة لأهالي الأسرى وانتهاك كبير لحقوقهم الإنسانية والقانونية، خاصة أن سياسة المنع أصبحت تستخدم عقوبة بحق الاسير داخل السجن في حالة حدوث أي مشكلة بينه وبين السجانين ولأتفه الأسباب.
وذكر تقرير الوزارة، أنه منذ بداية العام عوقب 1500 أسير فلسطيني بالحرمان من زيارات ذويهم لمدد تتراوح ما بين شهر وشهرين بسبب خوضهم إضرابا عن الطعام أو بسبب تصديهم ومقاومتهم لسياسة التفتيشات القمعية التي تجري بحقهم ورفضهم فحوصات ال DNA.
