الإعلام الحربي – وكالات:

أكدت منظمة "بتسيلم" الصهيونية المعنية بحقوق الإنسان أن مصلحة سجون الكيان الصهيوني اعتقلت أكثر من ألف فلسطيني -بينهم امرأة وطفل- اعتقالاً إداريًّا خلال انتفاضة الأقصى دون تقديمهم للمحاكمة؛ حيث تجاوزت مدة اعتقال عدد منهم أربع سنوات.

وأضافت المنظمة في تقريرِ لها نُشر الأربعاء (14-10) أن عدد المعتقلين الإداريين وصل في العام الحالي إلى 350 معتقلاً، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال من اعتقال الفلسطينيين دون تقديمهم للمحاكمة يعدُّ مخالفًا للقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن قضاة المحاكم الصهيونية يقومون بالموافقة على 95% من ملفات الاعتقال الإداري، بعد اكتفائهم بالمعلومات أو التهم التي يحصلون عليها من جهاز "الشاباك"، ولا يُسمح للمعتقلين الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم أو الاستعانة بأي منظمة أو جمعية حقوقية للدفاع عنهم.

يُذكر أن الاحتلال أقرَّ قانون الحبس الإداري عام 2002م، وسمح باعتقال كل من يتمُّ تصنيفهم على أنهم مقاتلون غير شرعيين.