الإعلام الحربي – غزة:
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن سلاح المقاومة هو سلاحٌ شرعيٌّ يستند إلى حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي كفلته جميع القوانين والشرائع لأي شعب يقبع تحت الاحتلال، رافضةً أي مساس بسلاح المقاومة.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في تصريحات له اليوم: "إن قضية حلِّ الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة لم تناقَش على الإطلاق في حوار القاهرة ضمن اللجان التي ناقشت كل القضايا المختلفة التي تتعلق بالحوار".
وأضاف: "إن المقاومة قانونٌ تعارفت عليه كل الأمم التي تعرَّضت للاحتلال، وليس الشعب الفلسطيني فقط، وهي حقٌّ تقره كل القوانين والأعراف الأرضية والسماوية ولا يمكن المساس به".
وتابع: "إن هناك أطرافًا محليةً وإقليميةً تدفع باتجاه حصر السلاح بيد السلطة الفلسطينية، واعتبار أي سلاح خارج ذلك سلاحًا غير شرعي"، مؤكدًا أن المقاومة لم ولن تلتفت إلى مثل هذه الأصوات، ما دام هناك احتلال ينتهك حرمات الشعب الفلسطيني ويسلب حقوقه.
وأكد حبيب أن السلاح الشرعي هو الذي يدافع عن الشعب الفلسطيني، وسلاح السلطة لا يدافع عن الشعب الفلسطيني أمام اجتياحات الاحتلال وعدوانه المتوصل والمتصاعد في الضفة والقطاع، وإنما المقاومة وأجنحتها العسكرية على اختلاف أنواعها ومسمياتها هي التي تقف أمام الأطماع الصهيونية.
وأضاف: "إن سلاح المقاومة يشكِّل رصيدًا للشعب الفلسطيني كله، وأوراقًا مهمةً جدَّا يستغلها المفاوض الفلسطيني إذا كان يفاوض من أجل تحقيق المصالح الفلسطينية، رغم أن المفاوضات لم تكن مجديةً حتى الآن".
وأكد حبيب أن هناك تحفظاتٍ وملاحظاتٍ لدى "حركة الجهاد الإسلامي" على بنود الورقة المصرية للمصالحة؛ حيث إنها لم تُشِر بأي شكل إلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
واعتبر أنها يجب أن تنص بشكل صريح على ثوابت الشعب الفلسطيني في حق العودة، وأن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن تشتمل على رؤية فلسطينية وبرنامج فلسطيني متوافق عليه، وأن تضع الخطوط والملامح العامة لترتيب البيت الفلسطيني، بما فيه منظمة التحرير.
