الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الالكتروني أن المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين قد أعلن مساء الخميس عن قراره تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بتهمة ارتكاب مخالفات إساءة الائتمان تتعلق بكيفية تعيين سفير الكيان الصهيوني لدى بيلاروسيا.

وفي قضية الشركات الوهمية كتب المستشار القضائي أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الأدلة لا تكفي للإدانة، علما أنه قد وجهت لليبرمان تهمة "تبييض الأموال، والحصول على شيء عن طريق الخداع، وخيانة الأمانة من خلال تلقي ملايين الدولارات من المليونير "مارتين شلاف" و"ميخائيل تشرنوي" عن طريق شركات أجنبية، في الوقت الذي كان يشغل فيه مناصب عامة".

أما في قضية السفير في بيلاروسيا فقد قرر فاينشتاين تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان، وذلك بعد أن عرض على الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2009 تعيين سفير الكيان الصهيوني سابقا في بيلاروسيا كسفير في دولة أخرى، بالرغم من علم ليبرمان بأن السفير أخل بمنصبه، وقام بتسليمه معلومات سرية وصلته بحكم منصبه، وتتضمن تفاصيل عن تحقيقات ذات صلة بليبرمان.

وتضمنت لائحة الاتهام تفاصيل لقاء جرى في بيلاروسيا في أكتوبر 2008، بين ليبرمان وبين السفير زئيف بن آرييه، وخلال اللقاء كشف بن أريه لليبرمان أن السلطات تحقق بشأنه، وسلمه قصاصة ورق تحمل اسم شركة وتفاصيل حساب بنك طلب الكيان الحصول على معلومات بشأنه. وتشير لائحة الاتهام إلى أن ليبرمان تناول قصاصة الورق وأمعن النظر فيها ووضعها في جيبه.

وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى أنه بعد تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية اقتراح على بن آرييه أن يعمل مستشارا في طاقمه السياسي، وبدأ الأخير العمل كمستشار في إبريل 2009، وفي أكتوبر من العام 2009 رشح نفسه لمنصب سفير في لاتفيا، ووافقت لجنة التعيين على تعيينه في المنصب من بين 10 مرشحين.

ووفقاً للصحيفة فإن عدة أحزاب صهيونية طالبت ليبرمان بالاستقالة من منصبه وتركه للحياة السياسية وذلك بعد قرار المستشار القضائي للحكومة والذي أكد على أن مثل تلك القضية تعتبر مخالفة خطيرة تمس بالمصلحة العامة وبحقوق الجمهور الصهيوني.

فيما رأى حزب العمل برئاسة "شيلي يحيموفيتش" قرار المستشار القضائي للحكومة بأنه غاية من الخطورة من الناحية الجنائية، وفيما يخص مصلحة الجمهور على حد سواء، مطالباً الوزير ليبرمان إلى تقديم استقالته والانعزال عن الحياة السياسية فوراً.

كما أعلنت زعيمة حزب ميرتس، "زهافا غالئون"، هي الأخرى أنها ستقدم التماسا للمحكمة الصهيونية العليا في حال لم يبادر ليبرمان بنفسه إلى الاستقالة من منصبه.