الإعلام الحربي:القدس المحتلة

صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريعات في الكنيست الصهيوني، يوم الأحد، على اقتراح قانون قدّمه عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود "داني دانون"، يسمح للدولة العبرية بمصادرة أملاك أي مواطن قام بتنفيذ عملية تفجيرية على خلفية "قومية".

وبرر "دانون" دوافعه لتقديم مثل هذا الاقتراح، قائلا: "إن القرارات الحكومية التي تسمح بإطلاق سراح أسرى تم إدانتهم بالقيام بعمليات إرهابية بعد وقت قصير نسبيا من اعتقالهم في إطار خطوات بناء الثقة، أو في سياقات أخرى مثل وقف هدم منازل (المخربين)، تُضعِف قدرة الردع الصهيونية ضد العمليات المعادية" بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن هدف هذا الاقتراح "القانوني" هو خلق نظام يتم بموجبه نقل ومصادرة تلك الأملاك إلى الدولة وإمكانية مستقبلية في استخدام هذه الأملاك أو حتى بيعها.

واستدل "دانون" بالقانون الذي تم سنه في الولايات المتحدة عام 2001 USA Patriot، وبحسب هذا القانون "فإن كل أملاك تتبع لشخص أجنبي أو منظمة أجنبية أو من دولة أجنبية تثبت أنهم ضالعين وبأي شكل كان في عمليات عدائية، أو بهجوم ضد الولايات المتحدة الأمريكية، سيتم مصادرة أملاكه".

وبحسب الاقتراح المُقدَّم أيضا "هناك مناطق لا تخضع للسيادة الصهيونية، وأملاك موجودة بالقرب من الجدار العازل أو في مناطق تقع فيها مستوطنات صهيونية، ولكن إذا ما تقرر مصادرة أملاك منها، يمكن مصادرتها واستخدامها لصالح أو من طرف الدولة".

ويدّعى عضو الكنيست "دانون" أنّ لهذا القانون آثار بعيدة المدى، واصفاً إياه بالأكثر فاعلية من عمليات هدم المنازل، والتي يمكن إصلاحها بعد الهدم في كثيرٍ من الأوقات بمساعدة مالية من مصادر "معادية" لدولة الاحتلال علي حده.

وزعم أن نقل ملكية أملاك "المخربين" لمصلحة دولة الاحتلال سيمس بشكل رمزي بكل من يحاول الدفع والمواجهة على الأراضي، من خلال نشاط "إرهابي".

وقال دانون بعد التصويت على القانون: "نأمل بأن يردع قلق الشهداء المحتمل على أراضيهم ومنازلهم وأملاكهم، ولو قليلا عرب 48 الذين يفكرون في تنفيذ نشاط إرهابي"، على حد تعبيره.